مجلس الأمة يستعرض إجراءاته منذ بداية أزمة كورونا
استعرض مجلس الأمة في تقرير مطول الاجراءات والقرارات التي اتخذت وشملت اجتماعات في مكتب الرئيس مع الوزراء المعنيين بأزمة فيروس كورونا، إذ تضمنت إجراءات مجلس الأمة يوماً بيوم:
في الثالث من فبراير أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن جلسة الرابع من فبراير ستشهد استعدادات الحكومة ووزارة الصحة بشأن فايروس كورونا بناء على طلب نيابي مقدم من مجموعة من النواب.
وعقدت الجلسة في الرابع من فبراير وأكد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح في مداخلة له في مستهل المناقشة، متابعة الوزارة لآخر تطورات انتشار الفيروس، واستعداداتها وجهوزيتها من خلال العديد من الإجراءات التي قامت بها حال وقوع أي إصابة داخل الكويت، مشدداً على أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية الاستباقية في هذا الصدد.
وفي السادس والعشرين من فبراير أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أنه وبناء على رغبة العديد من النواب في الاطلاع على الإجراءات الحكومية الوقائية المتخذة ضد تفشي فيروس كورونا من خلال جلسة خاصة.
وعقب هذا الإعلان أعلن الرئيس الغانم عدم عقد الجلسة الخاصة بعد التواصل والتنسيق مع النواب وذلك نظراً لوجود مستجدات غاية في الأهمية منها ضرورة استكمال خطة الإجلاء الحكومية وانشغال أغلب الكوادر الوطنية في وزارة الصحة بتنفيذ خطة مكافحة هذا المرض واستقبال وفحص العائدين من الخارج بعد الإجازة وأيضًا تفويت الفرصة على من يحاول أن يخل بوحدة المجتمع فقد تقرر عدم عقد الجلسة الخاصة يوم الاثنين المقبل“.
وأكد الغانم أنه سيتم الاستعاضة عنها باجتماع سيعقد في مكتب المجلس لمن يرغب من النواب الأفاضل في موعد مناسب سوف يعلن عنه بعد التنسيق مع الحكومة“.
وفي الثالث من مارس ومع توجيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد بتكريم كافة من يعملون في الصف الأول لمحاربة فيروس كورونا، أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن شكره لحضرة صاحب السمو الأمير على هذه المكرمة الأميرية.
وفي السادس من مارس دعا رئيس مجلس الأمة مجلس الوزراء دعا إلى عقد مؤتمر صحافي على مستوى الوزراء لتوضيح بعض الأمور التي شابها اللبس لدى المواطنين بكل شفافية ووضوح. وفي السابع من مارس أعلن الرئيس الغانم عن أن مكتب مجلس الأمة قرر تأجيل الجلسة العادية المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 10 و11 مارس لمدة أسبوعين التزاما بتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في دولة الكويت.
وفي العاشر من مارس عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعًا نيابيًّا مصغرًا برئاسة رئيس المجلس مرزوق علي الغانم وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وعدد من الوزراء المعنيين حيث تم بحث استعدادات الحكومة ووزاراتها المعنية في التعاطي مع تطورات فيروس (كورونا).
واستعرض سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون خلال الاجتماع كل الإجراءات التي تمت للتعامل مع تطورات انتشار فايروس (كورونا) طبيًّا ووقائيًّا والاستعدادات المستقبلية للتعامل مع انتشار المرض.
وعقب الاجتماع قال الغانم إنه تم تكليف النائب أسامة الشاهين بصياغة بيان يتعلق بكل ما دار بالاجتماع الطويل الذي استغرق ما يقارب الخمس ساعات بحضور 28 نائبًا ، كما تم تكليف النائبين محمد الدلال ورياض العدساني بمتابعة التشريعات والقوانين المتعلقة بالجانب التشريعي، وتعديل قانون الصحة الذي يضع عقوبات وغرامات على من يمتنع عن إظهار حقيقة إصابته بهذا المرض أو غيره من الأمراض.
وفي اليوم التالي لهذا الاجتماع النيابي الحكومي أصدر مجلس الأمة بيانا بشأن الإجراءات والاستعدادات الحكومية للتعامل مع مخاطر انتشار فيروس (كورونا). وفي الثاني عشر من مارس التقى الرئيس الغانم في مكتبه بوزير التجارة والصناعة خالد الروضان بحضور 12 نائبا، وأكد الغانم عقب الاجتماع أكد أن دور السلطة التشريعية موجود في التعاطي مع هذا الملف من خلال دور النواب الرقابي والتشريعي.
وفي اليوم الثالث عشر أبدى الغانم استعداد المجلس للتعجیل بإقرار كل القوانین والتعدیلات التشریعیة المعنیة بالتعاطي مع ملف (كورونا) التي ستقدمھا الحكومة لاحقا. وفي الخامس عشر من مارس التقى الرئيس الغانم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص بحضور 15 نائباً للاطلاع على آخر مستجدات أزمة كورونا.
وبشأن حظر التجوال ذكر الغانم في تصريح عقب الاجتماع ان إجابة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أوضحت أن كل الإجراءات الاحترازية واردة لكن في الوقت الحالي لم يتخذ قرار بحظر التجوال.
وأوصى النواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بأن أي إجراء يجب أن يكون متدرجا ويتم التمهيد له والإعلان عنه وألا يكون مفاجئاً.
وبشأن إجلاء الكويتيين في الخارج وإعادتهم إلى الكويت، فإن الرد الحكومي جاء بأننا حاليا في المرحلة الأولى حاليا وفق توجيهات القيادات الصحية وهي مرحلة الاحتواء ومنع الانتشار، وأن العمل جار على قدم وساق لعودة الكويتيين الموجودين في الخارج بأسرع وقت ممكن
وفي السابع عشر من مارس استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح لبحث تطورات كورونا وإجراءات الحكومة تجاهها بحضور 20 نائبا.
ونقل النواب خلال الاجتماع رغباتهم بتأجيل الأقساط والاستحقاقات لمدة تصل إلى ستة أشهر لرفع هذا الحمل عن كاهل المواطن إلى أن تستقر الأوضاع الاقتصادية في دولة الكويت، وتناول الاجتماع موضوع الكويتيين الموجودين في الخارج، فهو هم والشغل الشاغل لكافة ممثلي الأمة.
وفي السابع عشر من مارس عقد الرئيس الغانم اجتماعا في مكتب رئيس مجلس الامة مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بحضور 13 نائباً، وقال الغانم إن الاجتماع بحث العديد من الموضوعات وعلى رأسها المخزون الاستراتيجي في الجمعيات التعاونية، وإجلاء العمالة الوافدة وعلى الأخص تلك المخالفة أو من كان يرغب في ترك البلاد. وقرر الرئيس الغانم أن اللجان ستعقد اجتماعات مصغرة ومخففة قبل الجلسة ومن ثم تعقد جلسة تقتصر فقط على إقرار القوانين الطارئة وبأقل عدد ممكن من الموظفين وذلك بعد فحصم“.
وفي التاسع عشر من مارس أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن عقد جلسة للمجلس لإقرار القوانين الطارئة الخاصة بأزمة كورونا، مؤكدا الالتزام بكافة إرشادات واشتراطات وزارة الصحة وتطبيقها على النواب وموظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة عند عقد الجلسة.
وفي الثالث والعشرين من مارس تلقى الغانم دعوة لحضور اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء برئاسة حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وقال عقب حضوره الاجتماع إن توجیھات سمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واضحة ومركزة تستھدف بالدرجة الأولى أمن وحمایة الكویت وھموم أبناء شعبھا الوفي.
وفي الرابع والعشرين من مارس عقد مجلس الأمة جلسة عادية أقر فيها المجلس قانونين يتعلقان بفيروس كورونا قال الرئيس الغانم إن المجلس وافق في المداولتين الأولى والثانية على قانوني تعديل المادة (17) من القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية ، وتعديل المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المتعلق بالمدد والطعون القضائية.
وقام المجلس بالتصويت باستعجال هذين القانونين وفق المادة 65 من الدستور وذلك بسبب حالة الاستعجال.
وقام بتأجيل كل البنود والقوانين الأخرى إلى أول جلسة عادية قادمة.
وقال الغانم إنه بالنسبة لموعد أول جلسة عادية قادمة فقد قام المجلس بتفويض مكتب المجلس ليقرر ويقيم هذا الأمر.
وقام رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بحث النواب أعضاء اللجان على عقد اجتماعات اللجان لإنجاز أكبر قدر ممكن من القوانين وذلك بأقل عدد ممكن من الحضور والمشاركين في الاجتماعات.
وأشار الغانم إلى وجود اتفاق مع غالبية أعضاء المجلس على استمرار عقد الاجتماعات المصغرة بمكتب الرئيس بحضور بعض الوزراء لنقل كل ما يفكر به المواطنون ويطالبون به بشكل مستمر إلى الحكومة.
وفي التاسع والعشرين من مارس التقى الغانم وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بحضور 21 نائباً.
وأكد الغانم أن المجلس لن يتأخر في إقرار المشروع بقانون بشأن تأجيل أقساط المتقاعدين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بما فيها الاستبدال والقرض الحسن والبابان الخامس والثالث أو أي قوانين حكومية أخرى طارئة تخدم المتقاعدين والمواطنين.
وشهد الاجتماع تبادل وجهات النظر ونقل اقتراحات وشكاوى المواطنين سواء ما يخص وزير الخارجية أو ما يخص الحكومة ليقوم بنقلها إضافة إلى شرح خطة الإجلاء ودور السفارات في تأمين حياة كريمة للمواطنين في الخارج وكل ما يتعلق بأدوار وزارة الخارجية.
وأكد الغانم أن مجلس الأمة لن يتأخر في إصدار أي تشريع به خدمة لإخواننا المتقاعدين من المواطنين، مبينا أنه فور إرسال المشروع بقانون سيتم، بالتنسيق مع أعضاء اللجنة المالية، مناقشته ورفع تقرير بشأنه بأسرع وقت ممكن، ومن ثم عقد جلسة طارئة لإقرار هذا القانون أو أي قوانين أخرى طارئة.
وفي الثامن من شهر أبريل عقد اجتماع في مكتب رئيس مجلس الأمة بحضور خمسة وزراء ومحافظ البنك المركزي بحضور ٢١ نائبا
وتم الاجتماع النيابي تم بحضور أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ووزير التجارة خالد الروضان ووزير المالية براك الشيتان ووزير النفط الدكتور خالد الفاضل إضافة الى وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل.
وتم خلال اللقاء بحث العديد من الملفات الاقتصادية ومن بينها قانون الدين العام، والذي طالب النواب الحكومة بسحبه والتقدم بخارطة طريق واضحة.
وتم خلال الاجتماع اقتراح العديد من الحلول والبدائل من قبل النواب بالإضافة إلى الاستماع لشرح من قبل محافظ البنك المركزي عن الوضع المالي للدولة والحالة المالية.
وفي التاسع عشر من مارس أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن عقد جلسة للمجلس لإقرار القوانين الطارئة الخاصة بأزمة كورونا، مؤكدا الالتزام بكافة إرشادات واشتراطات وزارة الصحة وتطبيقها على النواب وموظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة عند عقد الجلسة.
وفي الثالث والعشرين من مارس تلقى الغانم دعوة لحضور اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء برئاسة حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وقال عقب حضوره الاجتماع إن توجیھات سمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واضحة ومركزة تستھدف بالدرجة الأولى أمن وحمایة الكویت وھموم أبناء شعبھا الوفي.
وفي الرابع والعشرين من مارس عقد مجلس الأمة جلسة عادية أقر فيها المجلس قانونين يتعلقان بفيروس كورونا قال الرئيس الغانم إن المجلس وافق في المداولتين الأولى والثانية على قانوني تعديل المادة (17) من القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية ، وتعديل المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المتعلق بالمدد والطعون القضائية.
وقام المجلس بالتصويت باستعجال هذين القانونين وفق المادة 65 من الدستور وذلك بسبب حالة الاستعجال، وقام بتأجيل كل البنود والقوانين الأخرى إلى أول جلسة عادية قادمة.
وقال الغانم إنه بالنسبة لموعد أول جلسة عادية قادمة فقد قام المجلس بتفويض مكتب المجلس ليقرر ويقيم هذا الأمر.
وقام رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بحث النواب أعضاء اللجان على عقد اجتماعات اللجان لإنجاز أكبر قدر ممكن من القوانين وذلك بأقل عدد ممكن من الحضور والمشاركين في الاجتماعات، وأشار إلى وجود اتفاق مع غالبية أعضاء المجلس على استمرار عقد الاجتماعات المصغرة بمكتب الرئيس بحضور بعض الوزراء لنقل كل ما يفكر به المواطنون ويطالبون به بشكل مستمر إلى الحكومة.
وفي التاسع والعشرين من مارس التقى الغانم وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بحضور 21 نائباً. وأكد الغانم أن المجلس لن يتأخر في إقرار المشروع بقانون بشأن تأجيل أقساط المتقاعدين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بما فيها الاستبدال والقرض الحسن والبابان الخامس والثالث أو أي قوانين حكومية أخرى طارئة تخدم المتقاعدين والمواطنين.
وشهد الاجتماع تبادل وجهات النظر ونقل اقتراحات وشكاوى المواطنين سواء ما يخص وزير الخارجية أو ما يخص الحكومة ليقوم بنقلها إضافة إلى شرح خطة الإجلاء ودور السفارات في تأمين حياة كريمة للمواطنين في الخارج وكل ما يتعلق بأدوار وزارة الخارجية.
وأكد الغانم أن مجلس الأمة لن يتأخر في إصدار أي تشريع به خدمة لإخواننا المتقاعدين من المواطنين، مبينا أنه فور إرسال المشروع بقانون سيتم، بالتنسيق مع أعضاء اللجنة المالية، مناقشته ورفع تقرير بشأنه بأسرع وقت ممكن، ومن ثم عقد جلسة طارئة لإقرار هذا القانون أو أي قوانين أخرى طارئة.
وفي الثامن من شهر أبريل عقد اجتماع في مكتب رئيس مجلس الأمة بحضور خمسة وزراء ومحافظ البنك المركزي بحضور ٢١ نائبا
وتم الاجتماع النيابي تم بحضور أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ووزير التجارة خالد الروضان ووزير المالية براك الشيتان ووزير النفط الدكتور خالد الفاضل إضافة الى وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل.
وتم خلال اللقاء بحث العديد من الملفات الاقتصادية ومن بينها قانون الدين العام، والذي طالب النواب الحكومة بسحبه والتقدم بخارطة طريق واضحة.
وتم خلال الاجتماع اقتراح العديد من الحلول والبدائل من قبل النواب بالإضافة إلى الاستماع لشرح من قبل محافظ البنك المركزي عن الوضع المالي للدولة والحالة المالية.
