مجلس الأمة يوافق على تعديل قانون المرئي والمسموع حول العودة إلى النص الأصلي بخصوص «الآداب العامة»
وافق مجلس الأمة على تعديل قانون المرئي والمسموع المتعلق بالعودة إلى النص الأصلي بخصوص الآداب العامة.
من جهة ثانية، قال وزير الإعلام حمد روح الدين: لدينا تحفظ على بعض التعديلات في المداولة الثانية بخصوص محظورات البث فيما يتعلق بازدراء رجال القضاء، فرد حمد المطر: لم تقدم تعديلات على ازدراء القضاء.. حذفنا كلمة ازدراء الدستور.. والدستور ليس قرآنا.
وفي شأن آخر، قال النائب محمد المطير: سمعنا أن الحكومة عندها خطط للعب في العملة الوطنية ويجب أن نحافظ على العملة، فعقب عدنان عبدالصمد بالقول: «ليش التأثير على العملة الوطنية.. نبي شرح من اللجنة التعليمية».
وتحدث رئيس اللجنة التعليمية النائب حمد المطر قائلا: أي تعديل من اللجنة يبقى المجلس سيد قراراته والتأثير على العملة كلمة فضفاضة وسقف الحريات يجب أن يتوافق، وهناك من يرى أن هذا الكلام خطير، والمطير أعطى رأيه كاقتصادي ونحن نحترم جميع الآراء.
من جانبه، أكد وزير الإعلام أن التمسك بنص «التأثير على العملة»، وقال «لا أحد يقبل بث أخبار تؤثر على قيمة العملة»، متابعا: «الدينار الكويتي أقوى عملة في العالم ويجب عدم بث شائعات تتعلق بقيمته، والعملة تدخل في نطاق الأمن القومي».
وأشار النائب حسن جوهر إلى ان «الاقتصاد متداخل وصعب ونحن قدمنا مثل هذه القوانين لتعسف الحكومة». بدوره، قال خالد عايد: هناك أخبار بثت من غير تدبر أدت إلى انهيار البورصة، وأشدد على بقاء النص”.
بدوره، قال عبدالله المضف: لا أحد يريد الإضرار بالعملة الوطنية، لكن زعزعة الوضع الاقتصادي فضفاضة وأرى حذفها.
من جهته، قال النائب بدر الملا إنه من الممكن إضافة «سوء النية» لأن هناك من يتحدث بحسن نية.
ولفت عدنان عبدالصمد إلى انه «يجب الإبقاء على عبارة التأثير على العملة والتقدير يرجع للقاضي».
بدوره بأى مهند الساير أن «أي ربط بين انهيار الاقتصاد مع كلام محلل راح يتهم المحلل».
ورفض المجلس التعديل القاضي بإلغاء تجريم التأثير بالعملة الوطنية، مبقيا على النص السابق بـ«تجريم التأثير بالعملة الوطنية».
وانتقل المجلس لمناقشة التعديلات المعنية بعقوبات الحبس في المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، إذ أبقى تقرير اللجنة على عقوبة الحبس أو الغرامة من 5 آلاف الى 20 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين فيما يخص التعدي على الذات الإلهية.
وعبر نقطة نظام دعا وزير الإعلام فيما يخص العقوبات الجزائية بالإبقاء على النص الأصلي دون تعديل حتى لا يتم الدخول في لبس فيما يتعلق بمحظورات النشر والبث.
سجال نيابي
واستأنف مجلس الأمة الجلسة الخاصة بعد رفعها ربع ساعة اثر سجال نيابي، وبدأ مناقشة تقرير اللجنة التعليمية حول تعديل قانون المرئي والمسموع.
وقال رئيس «التعليمية» حمد المطر: يجب تعزيز الحريات المنضبطة مع الشريعة ولم يتم مس أي شيء يتعلق بالثوابت الشرعية والدستورية وجرائم قلب نظام الحكم، عدا ذلك يجب إعطاء الحريات استحقاقها، وهناك تعديلات جاءت بعد المداولة الأولى، هناك 3 تعديلات: أولا تعديل على ما يتعلق بنص المادة 11 وهو الرجوع للنص الأصلي وليس تعديل المداولة الأولى وهو ما يتعلق بخدش الحياء واللجنة موافقة على التعديل.
وتحدث وزير الإعلام حمد روح الدين، قائلا: بخصوص الإبقاء على النص وهو خدش الآداب العامة أرى الابتعاد عن المصطلحات المطاطية مثل النظام العام، ونحن نتمسك بالنص الحالي الذي جاء في المداولة الأولى.
وعلق النائب أسامة المناور قائلا: «شنهو هذا. وزير الإعلام شنهو الانتكاسة ما عندكم رؤية حتى الأمور المتعلقة بكرامات الناس الحكومة تنتكس على عقبيها، ما كان هناك لبس وزير الإعلام أستاذ في القانون»، فرد وزير الإعلام بالقول: لا نريد أحد يشكك، أنا وقعت في لبس ونحن متمسكون بالنص الأصلي.
وقال حسن جوهر: يفترض المقرر يتلو التعديل كاملا، فيما رأى هشام الصالح ان «هذه التعديلات تفتح باب الجحيم على الصحافة فبفعل الآداب العامة تم منع 2400 كتاب ويجب الاطلاع على تعديلات اللجنة».
ورفع رئيس مجلس الأمة الجلسة الخاصة لمجلس الأمة ربع ساعة بعد احتدام النقاش بين النائبين حمدان العازمي وسعدون حماد، وذلك عقب استمرار العازمي بالحديث معترضا على عدم حضور الحكومة جلسة أمس حيث طالبه حماد بالتوقف وعدم إضاعة وقت الجلسة.
ووافق المجلس اليوم على مناقشة التقارير مجتمعة.
وكان رئيس المجلس مرزوق الغانم قد افتتح الجلسة، وقال إنه سيتم إعادة ترتيب جدول أعمال الجلسة ليتم البدء بقانوني المرئي والمسموع والمطبوعات ثم الحبس الاحتياطي وأخيرا التكويت.
وحول عدم إدراج طلبات تقدم بها نواب على جدول أعمال جلسة اليوم، أوضح الغانم: قدمت 3 طلبات ولم تكن هناك طلبات ضم أو دمج -.. وإذا كانت هناك طلبات ضم كان يفترض أن يتم سحب الطلب بالتنسيق مع مقدميه ثم إعادة تقديم طلب جديد متضمنا كل البنود.
وعقب على كلام نواب عن حضور الحكومة، قائلا: هناك خلاف دستوري حوله.. وهناك حل دستوري وقانوني طرحه الحجرف وهو اللجوء إلى المحكمة الدستورية ومن يقدم طلب أنا مستعد للتصويت عليه.
واستمر نواب في نواب انتقاد «عدم حضور الحكومة بـ«ذريعة الحجر».. في حين أن هناك وزيرا قد سافر».
كما طالب النائب حمدان العازمي يطالب بـ«توفير غرف عزل»، مبينا انه «ما يصير ما حدث أمس مع مبارك الحجرف.. فلا تكون المسحات ذريعة».
وقد حسم الغانم أمس الجدل في شأن التقارير التي سيتم بحثها في جلسة اليوم الخاصة بعدما أكد أن المناقشة ستقتصر على التقارير الأربعة التي تضمنها الطلب المقدم من النائب مهلهل المضف وآخرين.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة:
– التقرير التاسع للجنة تنمية الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- الاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة. 2- الاقتراحين بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة بالدولة.
-التقرير العاشر التكميلي للتقرير التاسع للجنة تنمية الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرر2) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية. 2- الاقتراح بقانون بتعديل المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
-التقرير الأربعون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بشأن المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 30/3/2021.
-التقرير الواحد والأربعون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بشأن المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) السنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 30/3/2021.
-التقرير الثالث والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960.
