مسؤولة أممية: رؤية الكويت التنموية تجسد نهجها المستقبلي وتعطي الأولوية بشكل متساو للاستدامة البيئية

أشادت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى البلاد غادة الطاهر اليوم الأربعاء بدور دولة الكويت النشط في مجال الاستدامة البيئية وبمشاركتها في عدد من مبادرات مكافحة القضايا البيئية الملحة مثل التصحر وندرة المياه وفقدان التنوع البيولوجي.

وقالت الطاهر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف 5 يونيو سنويا ويأتي هذا العام تحت شعار (أرضنا مستقبلنا) إن رؤية دولة الكويت التنموية (كويت جديدة 2035) تجسد نهجها المستقبلي إذ “يهدف هذا المخطط الطموح إلى تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري ويعطي الأولوية بشكل متساو للاستدامة البيئية وتسعى من خلاله إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط ودمج مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح”.

وأضافت أن دولة الكويت وتأكيدا على اهتمامها بمسائل البيئة صادقت على الاتفاقيات الدولية الرئيسة بما في ذلك (اتفاق باريس للمناخ) المعني بالالتزام بمواجهة تغير المناخ على الصعيد العالمي.

وأوضحت أن إنشاء الهيئة العامة للبيئة واعتماد استراتيجية وطنية للبيئة وتطبيق القانون البيئي يبرز موقف دولة الكويت الاستباقي تجاه القضايا البيئية مستدركة أن السياسات الوطنية للكويت تعززت مع أهداف التنمية المستدامة.

وأفادت أن (الأمم المتحدة) قامت بدور كبير في دعم مبادرة السفراء الشباب في دولة الكويت التي “أكملت بنجاح دفعتيها الأولى والثانية وتستعد للثالثة” مشيرة إلى أنها تمكن الشباب الكويتيين من أن يصبحوا دعاة للتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

وحول يوم البيئة العالمي قالت الطاهر إن إحياء هذه الاحتفالية “ما هو إلا نقطة في رحلتنا الجماعية نحو مستقبل مستدام وتذكرنا بالتحديات البيئية الملحة التي نواجه وتبرز الإنجازات والالتزامات التي شكلت مسارنا”.

وذكرت أن التاريخ العالمي للإنجازات البيئية يعد مصدر إلهام وتعليم مشيرة إلى مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة البشرية في ستوكهولم عام 1972 الذي يعد لحظة فارقة أدى إلى إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) مما أسس منصة عالمية للعمل البيئي المنسق.

ولفتت إلى (تقرير بروندتلاند) الصادر عام 1987 الذي قدم مفهوم التنمية المستدامة وأصبح منذ ذلك الحين مبدأ توجيهيا للسياسات والممارسات العالمية وكذلك (قمة الأرض) في ريو دي جانيرو عام 1992 التي عززت هذا الأساس بشكل أكبر وأنتج وثائق محورية مثل إعلان (ريو) و(أجندة 21) التي لا تزال توجه الجهود البيئية الدولية.

وأكدت ضرورة الاعتراف بالتحديات البيئية المروعة التي يواجهها الملايين في قطاع غزة والسودان واليمن حيث أدت النزاعات المستمرة في المنطقة إلى تفاقم التدهور البيئي مما أدى إلى ندرة حادة في المياه والتلوث وانعدام البنية التحتية الأساسية.

كما أكدت وجوب “استمرار المجتمع الدولي في دعم قطاع غزة وجميع الدول التي تمر بظروف إنسانية كارثية لضمان أن تكون القدرة على التحمل البيئي ركيزة أساسية لجهود السلام والتعافي”.