مشعل القريفة: تحويل نشاط مزارع العبدلية إلى “بديلة” لزراعة الأعلاف وتحقيق الاستقرار السعري
أكد مدير الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م. مشعل القريفة، انه جار العمل على استبدال نشاط مزارع العبدلية من مزارع الأبقار إلى بديلة لتوفير الأعلاف بكميات تقلص الاستيراد وتدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، ما ينعكس خفضا في الأسعار لصالح المستهلك والمنتج، موضحا أن إيجاد حالة من الاستقرار السعري وتوفير الأعلاف محليا أولوية الهيئة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال أول زيارة له بعد تكليفه بالإدارة العامة للهيئة؛ لاتحاد منتجي الألبان للوقوف على احتياجاتهم والاطلاع على واقع الإنتاج، حيث استمع إلى مطالبات المنتجين وتسلمها ووعد بدراستها ورفعها إلى الجهات المعنية وتذليل العقبات، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة وسمو رئيس الوزراء ومعالي الوزير عبدالعزيز المعجل؛ تدعو إلى اتخاذ كل السبل لتحقيق الاستقرار والأمن الغذائي وجعله في الصدارة.
وأضاف أن الدولة لن تتوانى عن دعمها للمنتجين الحقيقيين بهدف استقرار الأسعار للحوم والمنتجات الحيوانية، لافتا إلى أن الوزير المعجل منفتح بشكل كبير لدعم الأمن الغذائي تطبيقا لتوجيهات عليا، كما أشار إلى أن الاستقراء للأسعار يتواءم مع المستجدات على الساحة الدولية، مشيرا إلى أن مطالب المنتجين ستؤخذ بعين الاعتبار، والهيئة تؤمن بشعار “أطعم نفسك بنفسك” من خلال زراعة الأعلاف في المزارع البديلة، التي تم تخصيص 65% للنباتي والحيواني 35%، مشددا على ضرورة الاعتماد ذاتيا من الأعلاف والثروة الحيوانية وهذا ما نعمل عليه، وخصوصا ان الهيئة تمتلك الأراضي ولكن الأمر بحاجة إلى موافقة الجهات المعنية.
وأضاف بأن هناك دراسة لزيادة دعم الأعلاف وتعديل اللوائح، وتوجه للاستفادة من مزارع العبدلية وتغيير نشاطها من أبقار إلى زراعة الأعلاف لتغطية العجز الحاصل، حيث لدينا نسبة كبيرة من العجز يكشفه حجم الاستيراد، ذاكرا أنه من الطروحات التعاون مع المزارع النباتية وتوفير الدعم لهم في زراعة الأعلاف لتغطية السوق ومزارع اللحوم الحمراء والدواجن، ما يسهم في خفض الأسعار.
وقال القريفة أن الإنتاج الحيواني مميز، ولدي معلومات كاملة عنه، وقد شاهدنا أثر ذلك الإنتاج خلال كورونا، فالعجول لديها مناعة وحليبها يوازي الخارجي، وهذا يعني نجاحكم الكبير.
وفيما يخص الخطط الأخرى لتوفير الأعلاف أشار إلى أن هناك توجها للتواصل مع هيئة الاستثمار للاستفادة من علاقاتها خارجية للزراعة في الخارج، واستثمار ذلك في الدول التي تتوافر فيها المياه بحيث يكون لدينا مزارع محلية وخارجية.
وشدد على أن الحكومة لم تقصر ورفعت الدعم، ونحن نتابع المستجدات عالميا وزادت من 10 إلى 13 إلى 20 مليونا والأمر كله مرتبط بالميزانية، مشيرا إلى أنه لا مخاوف من نقص الأعلاف فشركة المطاحن لديها مخزون استراتيجي ممتاز، وكون الوزير هو وزير البلدية ولديه اطلاع واسع، فإن ذلك يسهل الكثير من الأمور في هذا السياق.
رئيس اتحاد منتجي الألبان الطازجة عبد الحكيم الأحمد: قال إن المشكلة الكبرى تكمن في الدعم فقد كان الدعم 800 الف واليوم اليوم 5.2 ملايين، فهل يعقل من الثمانينيات إلى اليوم 80 فلسا للتر فقط، إضافة إلى إشكالية بيع الحليب للشركات، فهناك تحد كبير بين الشركات المحلية والخليجية التي تكتسح السوق لأن تكلفة الحليب لديها لا تتعدى 80 فلسا في حين التكلفة لدينا 300 فلس حاليا، ويباع ب 210 فلوس ما يعني خسارة 90 فلسا، مؤكدا أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فقد نصل إلى الاغلاق.
وتابع بأننا قدمنا كتبا للمالية لزيادة الدعم ورفعنا سعر الدعم ونأمل الموافقة على ذلك، مطالبا بحلول بديلة للدعم كمنح الاتحاد أرضا قريبة من محطة المعالجة للزراعة أسوة بالمتحدة الزراعية سابقا، وتوفير مخازن الأعلاف لعامين على الأقل في شركة المطاحن، كما طالب بدعم زراعة البرسيم لخفض الأسعار، مبينا أن هناك 200 كونتينر من الأعلاف تستهلك يوميا وقد كنا نشتري الأعلاف الطن مقابل 90 دينارا اما اليوم فالسعر 200 دينار.
وبدوره، قال حسين الصالح من مزرعة المباركية إن قطاع الألبان قديم وتطور، وأفضل ما وقع لهذا القطاع هو الدعم منذ الثمانينات الذي انعكس انتاجا أوفر وتطويرا في المزارع والمباني والإنشاءات، إلا أن الحكومة مقابل هذا الدعم حددت سعر البيع فتكاليف الإنتاج متصاعدة ولا شيء يبقى ثابت السعر، وقد طالبنا بإعادة النظر فيما يجري ولم نحصل إلا على الوعود.
وخلال اللقاء طالب عدد المنتجين بزيادة الدعم للاعلاف ومراجعة الأسعار، ووضع خطة للأمراض الحيوانية والسيطرة على الأوبئة، وقد تساءل أحدهم عن سبب دفع 10 دنانير للتبليغ عن الأمراض، كما طالبوا بدعم الصويا وزراعته إلى جانب البرسيم فالابقار تحتاج إلى بروتين عال.
