مصر: هبوط تاريخي للجنيه بعد قرار تحرير الصرف
وسط مخاوف من أكبر موجة ارتفاع أسعار تؤثر سلباً على دخول المصريين، وصل الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار وبقية العملات الأجنبية اليوم ، مع بدء تطبيق البنك المركزي سياسة تحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل لأول مرة، إذ وصل الدولار إلى 22.8 جنيهاً حتى عصر اليوم ، بالتوازي مع الإعلان عن حصول مصر على حزمة تمويل بـ 9 مليارات دولار، بينها 3 مليارات كقرض من صندوق النقد الدولي.
المصريون استيقظوا على ساعات من الجنون الذي شهدته جميع المؤشرات، وانفجرت وسائل التواصل بتعليقات ساخطة من المواطنين الذين يشعرون بصعوبة التأقلم مع الزيادة المتوقعة في الأسعار بعدما قفز الدولار أمام الجنيه بأكثر من ثلاثة جنيهات دفعة واحدة (فقد 15 في المئة من قيمته)، ورفع البنك المركزي سعر الفائدة على الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75 في المئة في محاولة لكبح جماح التضخم، في وقت قفزت البورصة المصرية لأعلى مستوى لها في نحو 6 أشهر.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا هولر، في مؤتمر صحافي مع كبار المسؤولين المصريين، إن الصندوق توصل إلى اتفاق تمويل مع مصر قيمته 3 مليارات دولار على مدى 46 شهراً، مشددة على أن الحرب الروسية ـ الأوكرانية تسببت في أزمات كثيرة لدول العالم ومنها مصر، وبهذا الإعلان تنتهي مفاوضات ماراثونية بين الطرفين بدأت في مارس الماضي، تعطلت أكثر من مرة بسبب إصرار الصندوق على تحرير كامل لسعر صرف الجنيه، بديلاً عن نظام سعر الصرف المدار المتبع منذ 2016.
وأعلنت الحكومة المصرية، في بيان رسمي اليوم ، أنه تم الاتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق لدعم برنامج الإصلاح الوطني الشامل المصري لمدة 4 سنوات بتسهيل ائتماني قيمته 3 مليارات دولار، كما يتيح الاتفاق تمويلاً إضافياً مليار دولار من صندوق «المرونة والاستدامة» و5 مليارات من المؤسسات الدولية بشروط تمويلية ميسرة، على أن يتم عرض الاتفاق على مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر المقبل لاعتماده.
ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصري إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي أخيراً، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
من جهته، قال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، إن البنك يستهدف استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم، وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصري وبشكل سريع، والعمل على زيادة رصيد الاحتياطيات الأجنبية على نحو تدريجي ومستدام، مضيفاً: في هذا الإطار «نستهدف الانتقال وبصورة دائمة إلى نظام سعر صرف مرن حيث يعتبر ذلك خطوة مهمة للتعامل مع أية فجوات بميزان المدفوعات ولتعزيز قدرة مصر التنافسية، ولجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
وتوقع عدد من المراقبين الاقتصاديين، الذين تواصلت معهم «الجريدة»، أن تبدأ الدولة المصرية بيع العديد من الأصول والشركات المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة من أجل الحصول على تمويلات دولارية سريعة، مع تقديم تسهيلات تملك للأشقاء في الخليج لشركات مصرية، والعمل على تقديم حزمة تسهيلات للاستثمار في مصر في الفترة المقبلة على أمل توفير سيولة دولارية بالأسواق والوصول بسعر الجنيه أمام العملات الأجنبية للحظة استقرار.
وأشار المراقبون إلى أن الحكومة المصرية تراهن في اللحظة الراهنة على بدء موسم تاريخي لقطاع السياحة مع موسم الشتاء، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الحياة في أوروبا بسبب تداعيات الحرب الروسية ــ الأوكرانية، ووجود ميزة مناخية لمصر على بقية المقاصد السياحية المنافسة بما في ذلك تركيا وتونس، إذ تتوقع القاهرة أن تتفوق إيرادات السياحة على موسم 2010 الذي سبق ثورة يناير.
