منح 7 موظفين في وزارة النفط صفة الضبطية القضائية البيئية
لأول مرة في تاريخ الوزارة، أعلنت وزارة النفط عن أن المجلس الأعلى للبيئة برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط رئيس المجلس الأعلى للبيئة الدكتور بدر حامد الملا، منح 7 موظفين في وزارة النفط صفة الضبطية القضائية وذلك في خطوة لتعزيز جهود الوزارة في مراقبة الأداء البيئي داخل دولة الكويت وتنفيذ قانون حماية البيئة واثبات المخالفات البيئية، ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لمذكرة التعاون الموقعة بين وزارة النفط والهيئة العامة للبيئة في شهر يناير 2022 والتي قام بتوقيعها سعادة الشيخ عبدالله الأحمد الحمود الصباح مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس الإدارة وسعادة الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح وكيل وزارة النفط.
وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، أنه تم صدور قرار منح الصفة الضبطية القضائية للموظفين وتخريج أول دفعة مؤهلة، حيث تم تحديد المهام والاختصاصات المنوطة بهم لتطبيق التشريعات البيئية وآلية تنفيذ قانون حماية البيئة، واستكمالاً لإجراءات منح الصفة الضبطية قام الموظفين اليوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022 بأداء القسم أمام المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد الحمود الصباح والمسؤولين في الهيئة ووزارة النفط.
وفي هذا السياق قال سعادة وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح، أن تخريج أول دفعة من الموظفين في الوزارة ومنحهم صفة الضبطية القضائية يعتبر إنجاز يحدث للمرة الأولى في تاريخ الوزارة، حيث سيكون للوزارة اعتباراً من اليوم سلطة لرصد التجاوزات على البيئة والمساهمة في الحفاظ على بيئة صحية مستدامة داخل الكويت.
وذكر الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح أن دور الموظفين الذين منحوا صفة الضبطية القضائية هو كشف مواطن الخلل البيئي في مناطق دولة الكويت المختلفة وإبلاغ الإدارات المعنية في الهيئة العامة للبيئة بذلك.
وشدد على أن وزارة النفط حريصة على تطبيق اللوائح الخاصة بالمحافظة على الثروة البترولية وعلى التعاون مع الهيئة العامة للبيئة في تطبيق قانون حماية البيئة، ولذا قامت بترشيح مجموعة من الموظفين لاجتياز الدورة والاختبار الذي يليها ليتسنى لهم القيام بعملهم على الوجه الأكمل.
وتقدم سعادة وكيل وزارة النفط بالشكر الجزيل للهيئة العامة للبيئة على جهودهم الكبيرة في تخريج الدفعة الأولى من الموظفين ومنحهم صفة الضبطية، متمنياً مزيداً من التعاون مستقبلاً.
وأشارت وزارة النفط إلى أن الموظفين الذين منحوا صفة الضبطية القضائية هم: أحمد عبدالله جاسر الشمري، أريج يعقوب محمد الشطي، سالم غسان حسني دبيس، شيماء جعفر على المؤمن، علي يوسف عبدالنبي الصايغ، محمد عبدالواحد علي الزيد ورزان أحمد يوسف الدعيج.
