منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية : الحرب التجارية تقوض الاستثمار
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، إن عوامل الحرب التجارية وضعف الاستثمار وعدم اليقين السياسي المستمر، تؤثر على الاقتصاد العالمي وتزيد من خطر الركود على المدى الطويل.
وتوقعت المنظمة في بيان، الخميس، تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.9 بالمئة في 2019، أدنى معدل سنوي منذ الأزمة المالية العاملية، وأن يظل عند 2.9 بالمئة في 2020 و3 بالمئة في 2021، مقابل 3.5 بالمئة في 2018.
وأكدت وجود حاجة لاتخاذ إجراءات جريئة، لمعالجة كل من المستويات العالية من عدم اليقين التي تواجه الشركات، وكذلك التغيرات الأساسية التي تحدث في الاقتصاد العالمي.
ويشهد الاقتصاد العالمي تحديات عدة مرتبطة بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وضعف الثقة في اقتصادات منطقة اليورو.
المنظمة ذكرت أن العالم مطالب بالانتقال إلى طاقة أنظف وإلى عالم رقمي متزايد.. «يتعين أن تعمل الحكومات معا بشكل عاجل لتعزيز الاستثمار ووضع قواعد دولية عادلة بشأن الضرائب والتجارة».
وقالت إن الصراع المتصاعد الذي استمر نحو عامين بشأن التعريفات الجمركية، بشكل أساسي بين الولايات المتحدة والصين، انعكس سلبا على التجارة ويقوض الاستثمار ويعرض الوظائف للخطر.
وحذرت: «ما لم تتخذ الحكومات إجراءات حاسمة للمساعدة في تعزيز الاستثمار، وتكييف اقتصاداتها، وبناء نظام تجاري مفتوح وعادل، فإننا نتجه إلى مستقبل طويل الأجل من النمو المتدني ومستويات المعيشة المتدهورة«. وكشفت أن النمو الإجمالي للاستثمار في بلدان مجموعة العشرين، باستثناء الصين، تباطأ من معدل سنوي 5 بالمئة في 2018 إلى 1 بالمئة في النصف الأول 2019.
