منظمتان بالشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث “GNDR” تدعوان لاتباع اشتراطات الأمن والسلامة بالمجمعات السكنية والمنشآت والمرافق في الكويت
في بيان صحفي مشترك، وتعقيبا منها على حادث الحريق الأليم الذي وقع بعمارة سكنية بمنطقة المنقف الأسبوع المنصرم واندلاع حرائق غيرها خلال الايام القليلة الماضية في مواقع عدة في البلاد، تقدمت الجمعيات الكويتية أعضاء الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث “GNDR”، كل من الجمعية الكويتية لحماية البيئة والجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ بالتعازي القلبية من دولة الكويت، أميرا وحكومة وشعبا، معربة عن أسفها وتعازيها لأسر الضحايا.
صرحت المستشار الاقليمي للمنظمة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث والمنسق العام المساعد للخليج العربي في الشبكة العربية للبيئة والتنمية رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة الدكتورة وجدان العقاب، إلى ضرورة التحقق من اتباع اشتراطات الأمن والسلامة في المجمعات السكنية وكافة المنشآت والمرافق الحكومية والأهلية الخاصة، حماية لأرواح قاطنيها ومستخدميها علاوة على تسهيل مهام وحماية رجال الإنقاذ والإطفاء في حالات الطوارئ.
وبينت أن من أهم خطوات حماية المجتمعات من الكوارث هو أخذ الاحتياطات المسبقة لأي كارثة من اعتماد اجهزة الانذار المبكر التي من شأنها تنبيه سكان العمارات والمجمعات السكنية والعمالية ومن خلال التحقق من الالتزام التام باشتراطات الأمن والسلامة في المنشآت الحيوية والمخازن والمستودعات والتأكد من وضوح خطة الاخلاء فيها.
داعية أن “تتحرك جميع الجهات المعنية كل حسب اختصاصه ومهامه الوظيفية في الدولة الى اعتماد ضبط الجودة (Quality Control) في تطبيق اشتراطات الامن والسلامة والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمنشآت والتاكد من عدم وجود مثل تلك التجاوزات في مختلف المجمعات السكنية والتجارية والمرافق، بالاضافة الى التاكد من ضبط الجودة ( Quality Assurance) في الإجراءات”.
مضيفة “وقد يكون ما حدث في عمارة المنقف ما هو الا جرس إنذار إلى الجميع لخطورة التجاوزات على اشتراطات الامن والسلامة ومعايير الرقابة وعدم الالتزام بقواعد ضبط الجودة في متابعة مدى التزام المنشآت بتلك الشروط وعدم تجاوز السعة الاستيعابية لاي منشأة حتى لا تكون سببا في تعطيل اعمال الانقاذ لا سمح الله“.
وصرح رئيس الجمعية الكويتية لإدارة الازمات والطوارئ الدكتور فوزي الخواري في البيان المشترك على أهمية اتباع الارشادات العالمية لدرء المخاطر وضرورة الإلتزام والتقيد بالعمل بالإطار الوطني الملزم في مثل تلك المخالفات، فضلا عن التقيد بالاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمواد سريعة الاشتعال والنفايات الخطرة وغيرها، وشن الحملات التفتيشية المتواصلة على مواقع التصنيع والتخزين والتخلص الآمن لضمان اتباع الإجراءات السليمة والصحة والسلامة العامة”.
وأكد على “أهمية التأكد من عدم وجود مواد خطرة ومخلفات كيميائية وصناعية ومواد سريعة الاشتعال في تلك الأماكن، وذلك كخطوات احترازية استباقية استنادا الى التأكيد على تفعيل نظم الرقابة والتفتيش من قبل الجهات المعنية وفقا لمعايير الجودة والأمن والسلامة. نظرا لخطورة المواد سريعة الاشتعال والتي لا تكون فقط بسبب اهمال تواجدها في مواقع غير مهيئة لكن لإطالة مدة التخزين، وأن مدة الإهمال في حمايتها يساهم في تحولها لكارثة ضد السكان، لذلك فان الاهمال في التعامل مع المواد الخطرة يجب ان يكون ضمن قائمة المشاركة في أعمال الحماية الاستباقية لمنع التخزين العشوائي في المناطق السكنية حيث انه يرفع الخسائر الجسيمة بالأرواح والممتلكات والبنية التحتية”.
وختمت المنظمتان بيانهما مشيدتان بسرعة تحرك معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح لتوليه زمام الامور بحزم يتوافق مع توجهات حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وحرصه على المتابعة على كافة الأصعدة، آملتان الانتباه الى اهمية ادراج مؤسسات المجتمع المدني المعنية في اللجان الوطنية لادارة الازمات والطوارئ للاستفادة من قدراتها وخبراتها.
