مهلهل المضف يوجه 9 أسئلة لوزراء المالية والدفاع والعدل وشؤون مجلس الوزراء والداخلية والصحة

وجه النائب مهلهل المضف 9 أسئلة إلى وزراء المالية والدفاع والعدل وشؤون مجلس الوزراء والداخلية والصحة، جاءت كالتالي:

وجه المضف 4 أسئلة برلمانية إلى وزير المالية خليفة حمادة، نص السؤال الأول على ما يلي:

طبقا لأحكام البند (1) من المادة (14) من القانون (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تنص على الواجبات التي تقع على عاتق الجهات الرقابية وأهمها: «جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية…»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- صورة ضوئية من نماذج التقارير التي يطلبها بنك الكويت المركزي من البنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية تنفيذا لالتزامه القانوني وفقا للمادة المشار إليها أعلاه.

ما مبرر بنك الكويت المركزي في إغفال ذكر مسؤوليته الأساسية التي نص عليها البند (1) من المادة (14) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنص على «جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وإجراء عمليات فحص ميداني ويجوز الاستعانة بالغير بهذا الشأن» من بيانه السابق الأمر الذي يلقي به البنك المركزي بمسؤولياته كاملة على وحدة التحريات المالية الكويتية بوزارة المالية؟

تنص المادة (33) من قانون البنك المركزي رقم (32) لسنة 1968 على «يتولى البنك المركزي تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة برقابة تحويل النقد». هذه المادة تنص بشكل واضح وصريح على أن مسؤولية الرقابة على تحويل النقد من وإلى الكويت تقع بشكل كامل على عاتق بنك الكويت المركزي ومن ضمن مسؤولياته الرقابية الأساسية وليس على عاتق أي جهة رقابية أخرى. ولا يمكن أن يعتد البنك بأن المقصود بهذه المادة هو صرف الدينار الكويتي إلى العملات الأجنبية، فلو كان الأمر كذلك لاستخدم المشرّع المصطلح ذاته في المادة (2) من قانون البنك المركزي والتي تنص على: «يعين بمرسوم بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي أسس صرف الدينار الكويتي»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

ما الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي لاستيفاء مسؤولياته تجاه المادة (33) والخاصة بالرقابة على التحويلات؟ مع تزويدي بنماذج من البيانات التي تبعثها البنوك إلى البنك المركزي في هذا الشأن.

أصدر بنك الكويت المركزي في يونيو 2004 تعليماته بخصوص تقارير الإيداعات التي تزيد على (3000) دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية عن طريق نظام الاتصال المباشر بين بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية. وبدلا من طلب المزيد من هذه التقارير طبقا لأحكام البند (1) من المادة (14) من القانون (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد قام بنك الكويت المركزي بالطلب من البنوك بالامتناع عن تزويده بهذه التقارير المهمة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

ما مبرر إيقاف العمل بهذه التقارير والتي كانت بالتأكيد ستكشف إيداعات الصندوق الماليزي البالغة أكثر من مليار دولار لدى فرع البنك الصيني بالكويت وإعادة تحويلها إلى الخارج خلال (48) ساعة؟

ووجه المضف سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، نص على ما يلي:

1- هل صرف بدل حجز للعاملين بالصفوف الأمامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في وزارة الدفاع والحرس الوطني الذين سهروا الليل لمواجهة انتشار المرض في ربوع الوطن؟

ووجه المضف سؤالا برلمانيا إلى وزير العدل نواف الياسين، نص على ما يلي:

استنادا إلى المادة الأولى من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وإلى المرسوم الأميري بشأن إنشاء وزارة العدل، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كم يبلغ عدد شكاوى الاعتداء على المال العام التي حفظت إداريا منذ تاريخ 1 أبريل 2010 حتى تاريخ 1 ديسمبر 2020؟ مع بيان أسباب حفظها.

2- الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من زيادة جرائم الاعتداء على المال العام ودورها في التصدي لمثل هذه الجرائم خلال الفترة من تاريخ 1 أبريل 2010 حتى تاريخ 1 ديسمبر 2020.

3- ما الآلية التي تتبعها الوزارة في استرداد الأموال العامة المستولى عليها؟

4- كم تبلغ قيمة الأموال المستولى عليها والمستحقة لدولة الكويت (محليا ودوليا)؟

5- كم تبلغ قيمة المبالغ التي استردت فعليا من تلك الأموال منذ تاريخ 1 أبريل 2010 حتى تاريخ 1 ديسمبر 2020؟

ووجه المضف سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، نص على ما يلي:

استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (686) الصادر في اجتماعه رقم (33) لسنة 2020 المنعقد في 25/5/2020 والذي تضمن منح مكافآت مالية للموظفين في القطاع الحكومي العاملين في الصفوف الأمامية والمساندة المكلفين بالعمل في مكافحة فيروس كورونا المستجد عن فترة العمل من تاريخ 24/2/2020 حتى 31/5/2020، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل نص قرار مجلس الوزراء رقم (686) المشار إليه أعلاه على آلية معينة لصرف المكافآت المالية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذه الآلية، وهل صرفت هذه المكافآت لمستحقيها؟

2- هل شمل القرار المشار إليه أعلاه تكريم الأطباء وباقي العاملين في الصفوف الأمامية والمساندة الذين وافتهم المنية نتيجة إصابتهم بهذا الفيروس بسبب عملهم في مكافحة فيروس كورونا المستجد (المواطن والمقيم)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يفرجى بيان عدد المكرمين حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

3- هل شمل القرار المشار إليه أعلاه تكريم أسر العاملين في الصفوف الأمامية والمساندة من المواطنين والمقيمين؟

4- هل صُرف بدل حجز لرجال قوة الإطفاء العام العاملين في الصفوف الأمامية والمساندة لمكافحة فيروس كورونا المستجد؟

ووجه المضف سؤالا برلمانيا إلى وزير الداخلية ثامر العلي، نص على ما يلي:

استنادا إلى القرار رقم (686) الصادر من مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 مايو 2020، لذا يرجى إفادتي بالآتي: