نواب: إجراء فحص «PCR» مجاني للطلبة
تفاعل عدد من النواب مع الإعلان عن خطة العودة إلى الدراسة في المدارس اعتبارا من بداية العام الدراسي المقبل، خاصة بعد إلزام الطلاب غير المطعمين إجراء فحص «PCR» أسبوعياً يفيد خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، حيث أعلن النائب عبد الله المضف عن تقدمه باقتراح برغبة بإنشاء مختبرات تابعة لوزارة الصحة في جميع المحافظات لعمل فحص الـ«PCR» لطلبة المدارس مجاناً، ونص الاقتراح على ما يلي:
مع قرب بداية العام الدراسي الجديد وتزامناً مع خطة وزارة التربية لعودة أبنائنا الطلبة للمدارس واهمية الصحة العامة وحرصًا على سلامة الجميع وحتى لا تتكبد الأسر الكويتية أعباء مالية إضافيه.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1- إنشاء مختبرات تابعة لوزارة الصحة في جميع محافظات الدولة تكون مخصصة لطلبة المدارس لعمل فحص الـ«PCR» مجاناً.
2- إنشاء خدمة السيارات في المراكز الصحية التخصصية لعمل فحص الـ«PCR».
بدوره، ثمن النائب خليل الصالح استجابة الحكومة لمطلب إلغاء دوام الفترتين للطلبة، مع إعلان خطة العودة للدراسة، مؤكدا أن هناك أموراً يجب أن تعالجها الحكومة.
وقال الصالح، إن أول هذه الأمور أن يكون فحص الـ «PCR» للطلبة مجانياً، «فلا يمكن تحميل الأسر تكاليف الفحص الأسبوعي».
وأضاف أن هناك مطلباً آخر، فـ«كذلك يجب إعفاء أحد الوالدين من الدوام، ليتمكن أولياء الأمور من رعاية أبنائهم بعد قرار عودة الدوام الكامل في ظل وجود أطفال بالمنازل من دون خدم بسبب أزمة العمالة المنزلية وبلا حضانات مفتوحة».
من جانبه، طالب النائب خالد العتيبي الدولة بالتكفل بقيمة المسحات التي سيجريها الطلبة خلال موسم الدراسة مع استحداث معامل في كل محافظة لاستيعاب الأعداد وسرعة إنجاز المسحات.
وأضح العتيبي في تصريح صحفي أن المادة (15) من الدستور ألزمت الدولة بالعناية بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، مبينا أنه اتساقا مع الدستور ونهج الحفاظ على الصحة العامة لا بد وأن تسارع الدولة بالتكفل بقيمة المسحات التي سيجريها التلاميذ خلال موسم الدراسة أيا كان عددها حتى تعود الحياة إلى طبيعتها مع استحداث معامل في كل محافظة لاستيعاب الأعداد المنتظرة.
وشدد العتيبي على ضرورة سرعة التنسيق بين وزارتي التربية والصحة للاتفاق على منظومة واضحة يتم مراعاة أدق التفاصيل فيها خاصة ما يتعلق بتسلم المدرسة نتائج المسحات، مطالبا أن تنظم هذه الآلية الكترونيا ويراعي فيها عدم إلقاء العبء على التلاميذ وأولياء الأمور في كافة مراحلها.
