ودائع القطاع الخاص تراجعت 3.66% و«الحكومية» ارتفعت 23.76
بلغ إجمالي ودائع البنوك 42.794 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي، متراجعة 1.94 في المئة مقارنة بالشهر الذي سبقه عندما كانت 43.642 مليار، فيما سجلت ارتفاعاً بنحو 0.103 في المئة على اساس سنوي، عندما بلغت 42.75 مليار في نهاية فبراير من العام الماضي.
وانخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص 3.66 في المئة على أساس سنوي و1.89 في المئة على أساس شهري، لتبلغ 35.523 مليار دينار في فبراير الماضي، إذ سجلت ودائع القطاع الخاص بالدينار انخفاضاً بـ2.5 مقارنة بفبراير من العام الماضي، مسجلة 33.299 مليار، في حين بلغ تراجع ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية 15.5 في المئة على أساس شهري، و17.9 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 2.223 مليار.
أما بالنسبة للودائع الحكومية، فبلغت 7.272 مليار دينار في نهاية فبراير من العام الحالي، متراجعة 2.15 في المئة على أساس شهري، في حين أنها حقّقت ارتفاعاً بـ23.76 في المئة على أساس سنوي من 5.875 مليار في فبراير من 2019.
وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك 38.629 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي، مرتفعة 4 في المئة على أساس سنوي، من 37.135 مليار في فبراير من عام 2019، فيما شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.1 في المئة عن يناير الماضي (38.575 مليار).
وشهدت التسهيلات الشخصية ارتفاعاً بنحو 4.03 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 16.425 مليار دينار في فبراير من العام الحالي، إذ زادت القروض الاستهلاكية بنحو 33.02 في المئة على أساس سنوي، إلى 1.49 مليار، أما القروض المقسطة فبلغت 11.988 مليار دينار في فبراير، بزيادة 1.9 في المئة عن الشهر ذاته من العام الماضي، عندما بلغت 11.764 مليار.
وسجلت التسهيلات الممنوحة لشراء الأوراق المالية تراجعاً على أساس شهري بـ1.72 في المئة لتبلغ 2.562 مليار دينار في فبراير الماضي، فيما حققت ارتفاعاً على أساس سنوي بـ1.07 في المئة مقارنة بـ2.534 مليار في فبراير من العام الماضي.
وارتفعت قروض قطاع العقار 8.86 في المئة على أساس سنوي مسجلة 9.036 مليار دينار مقارنة بـ8.3 مليار في فبراير من 2019، فيما سجلت قروض قطاع النفط الخام والغاز ارتفاعاً بـ5.17 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 1.776 مليار دينار في فبراير من العام الحالي.
وزادت التسهيلات المقدمة لقطاع الخدمات العامة 16.57 في المئة في شهر واحد، لتبلغ 130.8 مليون دينار في فبراير مقارنة بـ112.2 مليون في يناير، فيما سجلت نمواً بـ14.43 في المئة على أساس سنوي من 114.3 مليون في فبراير من العام الماضي.
أما قروض قطاع التجارة فتراجعت 0.53 في المئة على أساس سنوي إلى 3.357 مليار دينار، في حين انخفضت قروض القطاع الصناعي 1.13 في المئة في سنة لتبلغ 1.997 مليار دينار في فبراير من العام الحالي.
وبلغت القروض المقدمة لقطاع الإنشاء 1.985 مليار دينار في نهاية فبراير من العام الحالي، متراجعة 0.12 في المئة من 1.988 مليار في فبراير من العام الماضي.
وسجلت قروض المؤسسات المالية من غير البنوك (شركات الاستثمار) تراجعاً بـ0.34 في المئة على أساس شهري، فيما حققت ارتفاعاً بـ4.13 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 1.15 مليار دينار في فبراير الماضي.
48.5% انخفاض الدين العام بسنة
بلغ رصيد أدوات الدين العام في نهاية فبراير الماضي 1.772 مليار دينار متراجعاً 5.3 في المئة عن رصيده في الشهر السابق البالغ 11.439 مليار، فيما بلغ انخفاضه 48.5 في المئة مقارنة بفبراير من العام الماضي، عندما سجل 3.442 مليار.
