وزارة الأشغال: التمديد 3 أشهر لفريق متابعة مشروع المطار
أصدر وكيل وزارة الأشغال العامة إسماعيل الفيلكاوي قراراً بتمديد مدة عمل فريق متابعة تنفيذ مشاريع مطار الكويت الدولي لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من 15 يناير الفائت.
ويختص الفريق بدفع وتيرة الانجاز بشكل مطرد وسريع وتقديم المقترحات، لحل أي مشاكل تعترض البرنامج الزمني المحدد لتلك المشاريع وله في سبيل ذلك القيام بمتابعة تطور أعمال مشاريع المطار وحل العوائق التي تعترضه، بالتنسيق مع وزارات وجهات الخدمات بالدولة وتسريع اجراءات اصدار الموافقات اللازمة من الاستشاري والوزارة والجهات الحكومية وتقليص الدورة المستندية ذات الصلة بتلك المشاريع.
كما أصدرالفيلكاوي قراراً بتسمية مدير إدارة صيانة الطرق والشبكات في محافظة حولي مهند الخياط نائباً لرئيس لجنة دراسة وتنقيح بنود الأسعار المدرجة في مستندات عقود صيانة الطرق والشبكات.
إلى ذلك، تعمل وزارة الأشغال حالياً على استيفاء الإجراءات المالية للإغلاق المالي لمشروع توسعة محطة الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية (أم الهيمان) الذي تم توقيع عقده في 23 يناير الفائت، ليتم البدء في تنفيذ المشروع وفقاً للبرنامج الزمني المقدم من مستثمر المشروع.
وقال الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في وزارة الأشغال العامة المهندس عبدالمحسن العنزي في تصريح، إن فترة استيفاء الإجراءات تستغرق شهرين منذ توقيع العقد، وفقاً لقانون الشراكة.
وأوضح العنزي أن المشروع يتألف من إنشاء محطة معالجة مياه صرف صحي جديدة داخل محطة أم الهيمان الحالية وذلك لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة استيعابية 500 ألف متر مكعب من المياه يومياً، اضافة إلى إنشاء خطوط للصرف الصحي والمياه المعالجة من محطة ضخ العقيلة إلى المحطة الجديدة وخط للطوارئ ومحطة تحويل كهربائية رئيسية وستكون محطة المعالجة قابلة للتوسع مستقبلاً حيث ستصل طاقتها الاستيعابية النهائية إلى 700 ألف متر مكعب من المياه يومياً وسوف يخدم المشروع مناطق جنوب الدائري السادس ومنطقة علي السالم ومنطقة صباح الأحمد الجديدة.
وتابع العنزي ان المشروع في مجمله يهدف إلى تطوير معالجة مياه الصرف الصحي بالمنطقة الجنوبية وإزالة محطة تنقية الرقة بمنطقة الظهر وإنشاء شبكات نقل وتوزيع لمياه الصرف الصحي التي تتم معالجتها لتستخدم في ري المساحات الخضراء والمناطق الزراعية وخدمة النمو السكاني المرتقب في البلاد، إضافة إلى تخفيف التأثيرات السلبية على البيئة، لافتاً إلى أن المشروع يمثل فرصة مهمة للقطاع الخاص للتعاون مع الحكومة من خلال إنشاء شراكة ذات مصلحة متبادلة عبر إيجاد أفضل الحلول لنقل ومعالجة مياه الصرف الصحي.
