وزارة التجارة والصناعة تدرس منع تعيين من تجاوز الـ60 عام كمدير شركة لتجنب وقوع جرائم مالية والتهرب منها بالرأفة القضائية
تدرس وزارة التجارة والصناعة بشكل جدي «دستورية» تعديل التشريعات الخاصة بالشركات التجارية نحو عدم الموافقة على تعيين ممن تجاوز عمره 60 عاماً كمدير لشركة إلا وفق إجراءات صارمة، بالإضافة إلى عدم السماح باستقالاتهم وإبراء ذمتهم من تعاملات الشركة إلا بعد تقديم شهادة من وزارة العدل تدل على عدم وجود شكاوى جنائية أو مدنية مالية بحق الشركات التي يديرونها.
وبيّنت المصادر أن عمر الترخيص التجاري في الكويت 4 سنوات، وخلال الفترة من الإصدار إلى الانتهاء قد يرتكب المدير الستيني أو يفوض أحداً بالنيابة عنه بارتكاب جرائم مالية، وقد تكون من دون علمه، وعندما تأتي وزارة التجارة لمحاسبة المدير المسؤول وإحالته إلى النيابة وتقوم الأخيرة بإحالة ملف الشكوى إلى القضاء لا تصدر بحقه أحكام مغلظة بالسجن نظراً لكبر سنه.
وأفادت المصادر بأن الفكرة في دراسة إجراء بعض التعديلات على التشريعات المتعلقّة بهذا الشأن أتت بعد استقبال الوزارة عدداً من الشكاوى لمتعاملين مع بعض الشركات، خصوصاً ذات النشاط العقاري والمقاولات وغيرها من الأنشطة، مضيفة أن هناك بعض ضعاف النفوس من الأبناء أو الأقرباء أو غيرهم يقومون بتعيين رجال أو حتى نساء «ستينيين» وذلك للقيام بعمليات نصب وغسل أموال، وعندما تأتي وزارة التجارة لإحالة مدير الشركة للنيابة العامة يتم استخدام «الرأفة» بحقه نظراً لكبر السن أو الحالة الصحية، وبالتالي ضياع حقوق الناس.
يذكر أن المادة 303 من قانون الشركات نصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من أثبت بسوء نية في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب العام أو أي نشرات أخرى أو وثائق موجهة للجمهور بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام القانون، وكل من وقّع على هذه الوثائق أو قام بتوزيعها أو الترويج لها مع علمه بعدم صحتها.
كما نصت على أن كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مراقب حسابات أو مصف اشترك في إعداد ميزانية أو مركز مالي أو بيانات صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع مع علمه بذلك وبقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة، أو أغفل عمداً وقائع جوهرية بقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة.
