«وزارة المالية» تصدر تعميماً بقواعد الصرف حتى إقرار قانون ربط الميزانية العامة

أصدر وزير المالية براك الشيتان تعميما بشأن تنظيم الصرف حتى إصدار قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المالية للسنة المالية 2020/ 2021.

وجاء في التعميم الذي حمل رقم 3 لسنة 2020 التشديد على جميع الجهات المعنية والرقابية بمنح الأولية لمشاريع خطة التنمية السنوية 2020/2021 وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بها.

وشدد التعميم على انه لا يجوز شغل الوظائف الشاغرة (فئة غير كويتي) والمرحّلة من ميزانية السنة المالية السابقة بعد 31 مارس 2020 إلا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية والاستمرار في صرف تعويضات العاملين وإجراء التعيينات والترقيات والنقل والندب والإعارة في حدود الوظائف المعتمدة في ميزانية السنة المالية 2021/2020.

وجاء في التعميم التأكيد على عدم شغل الوظائف المقترح إنشاؤها في مشروع الميزانية السنة المالية 2020 /2021 إلا بعد صدور قانون ربط الميزانية للسنة الآلية 2020 /2021 ويستثنى من ذلك المعينون خصما على الاعتماد التكميلي المخصص لهم درجات في الموازنة على أن يتم نقلهم الى هذه الدرجات وصرف مرتباتهم عليها.

وبالنسبة للمشاريع الجديدة المقترح إدراجها ضمن ميزانية السنة المالية 2020 /2021 فإنه لا يتم الصرف عليها إلا بعد إقرار تقديرات مصروفات الباب الثاني والخاص بمشاريع إنشائية وصيانة جذرية من مجلس الأمة أو صدور قانون ربط الميزانية للسنة المالية 2020/2021.

وبخصوص المشاريع المستمرة والتي تم التعاقد على تنفيذها ذكر التعميم أنه يتم الصرف عليها في حدود الاعتمادات المخصصة بميزانية السنة المالية 2019/ 2020 أو تقديرات وزارة المالية المقترحة بمشروع ميزانية السنة المالية 2020 2021 أيهما أقل.