وزارة النفط ضمن 6 جهات حكومية ستشارك في مشروع «سجل إنجاز الموظف»
أعلنت وزارة النفط عن أن ديوان الخدمة المدنية قد اختارها من بين 6 جهات حكومية ستشارك في المشروع التجريبي «سجل إنجاز الموظف» لمدة 6 أشهر، وهذه الجهات هي: وزارة الدفاع، ديوان الخدمة المدنية، وزارة النفط، الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لشؤون القصر.
وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، إن اختيارها لتطبيق المشروع التجريبي «سجل إنجاز الموظف» يعتبر محل ثقة وتقدير من ديوان الخدمة وتتويجا للجهود التي قامت بها وزارة النفط خلال السنوات الماضية في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي الكامل وتطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية لتنفيذ الأعمال الداخلية.
وأعربت وزارة النفط عن استعدادها لبدء تطبيق المشروع، إذ ستقوم بإنشاء ملف إلكتروني خاص بكل موظف ليقوم بتسجيل جميع المهام والأعمال التي سيقوم بها داخل ملف خاص به بشكل منتظم بالإضافة إلى التوثيق الآلي وفقا للرقم المدني للموظف وذلك لكافة المعاملات والمراسلات التي يقوم بها.
وقالت إنه من نماذج الأعمال المشمولة في مشروع «سجل إنجاز الموظف» حضور الاجتماعات والزيارات الميدانية، تكليف بمهمة خارج مقر العمل، توثيق المذكرات والمعاملات والمراسلات، استقبال المراجعين، الرد على الاستفسارات وإعداد التقارير وتسليم الصادر وتسلم الوارد، إعداد البحوث والإحصائيات وطباعة المستندات والنماذج فضلا عن ما يكلف به الرئيس المباشر.
وذكرت أنه سيتم تجهيز نموذج لمهام الموظف سيتم وضع المهام المكلف بها ووقت إنجاز المهمة ومعدل التكرار ووضع الملاحظات حول مهام العامل.
وعن مزايا المشروع، قالت وزارة النفط إنه يضمن حق الموظف في توثيق مهامه وإنجازاته ويعطي الموظفين المتميزين أولوية في الحصول على المكافآت المالية والدورات التدريبية والترشح لشغل الوظائف الإشرافية.
وقالت إن التطلعات المستقبلية لمشروع «سجل إنجاز الموظف» تتمثل في إنشاء سجل إنجاز لكل موظف وربط السجل لعملية تقييم الأداء وتحسين وزيادة إنتاجية الموظفين وتشجيع الجهات على تحديد وتقدير الموظفين ذوي الأداء والكفاءة العالية.
هذا، وتؤدي وزارة النفط دورا رياديا في التحول الرقمي من خلال تبنيها لأحدث التقنيات الرقمية وتطبيقها في مختلف جوانب العمل، وقد قامت الوزارة بتنفيذ سلسلة من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الشفافية في الإجراءات الإدارية.
ومن خلال هذه الجهود، تمكنت الوزارة من تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة تسهم في تسهيل الأعمال الداخلية وتسريع العمليات، ما يتيح تقديم خدمات أكثر فاعلية وشفافية.
