وزراء العمل الخليجيون: حماية القوى العاملة الوطنية على “رأس الاولويات”
كونا – اكد وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الأربعاء وضع حماية القوى العاملة الوطنية على “رأس الاولويات”.
وشدد الوزراء خلال اجتماع استثنائي بواسطة (الاتصال المرئي) شاركت فيه الوزيرة مريم العقيل لتناول عدد من المواضيع المرتبطة بتفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) على العمل على ضرورة تعزيز الاجراءات الخاصة باستقرار العمالة الوطنية في سوق العمل من خلال برامج الدعم الموجهة للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص الى جانب تقوية انظمة الحماية الاجتماعية.
واكد الوزراء ضرورة الحفاظ على المكتسبات والانجازات الوطنية في دول المجلس في مجال تنمية الموارد البشرية وصونها من التراجع نتيجة هذه الازمة.
وأوضحوا أن كافة دول المجلس ومن خلال الوزارات المعنية بشؤون العمل والقوى العاملة قامت ولاتزال بكافة الاجراءات الضرورية بالتعاون مع القطاعات الاخرى لحماية العمال من الاصابة بالمرض وعلاج المصاب منهم بدون اي تمييز أو اي تكاليف مالية على العامل فضلا عن قيام وزارات العمل بكافة الاجراءات والتدابير التي تؤمن للعامل احتياجات حياته الاساسية.
ودعا الوزراء الدول التي لديها عمالة في دول المجلس الى تولي مسؤوليتها القانونية في شأن تسهيل اجراءات السفر لمن يرغب من رعاياها المقيمين بدول المجلس وكذلك العمالة التي انتهت عقود عملهم والعمالة المخالفة لقوانين الاقامة بالعودة الى اوطانهم علما بأن دول المجلس ستقدم كافة التسهيلات لضمان عودتهم بسهولة ويسر.
واكدوا اهمية التنسيق والتعاون بين وزارات العمل بدول المجلس لاستقراء ما قد تسببه هذه الازمة الوبائية على القوى العاملة كما تم التأكيد على أن هذه الأزمة قد طرحت اهمية مراجعة سياسات استقدام العمالة في ضوء معطيات الظروف الراهنة ووضع التدابير الضرورية بما لا يؤثر على مشاريع التنمية الاساسية والهامة في دول المجلس وخاصة في المرحلة القادمة.
كما اتخذ الوزراء قرارات بتوجيه اللجان الفنية العاملة تحت مظلة مجلس التعاون بالتنسيق ودراسة الخطوات المشتركة في المرحلة الحالية والمستقبلية وبمتابعة التقارير والدراسات الصادرة من المنظمات الاقليمية والدولية والمراكز المتخصصة المعنية بسوق العمل والبحث عن التجارب المتميزة والناجحة التي تتخذها دول العالم للحد من تأثير هذه الجائحة على القوى العاملة واستمرار التواصل بين هذه اللجان بواسطة وسائل الاتصال الالكترونية المتاحة بما فيها الاجتماعات المرئية.
