وزير التجارة والصناعة محمد العيبان: اعتماد الإستراتيجية الصناعية الوطنية 2035
ترأس وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة محمد العيبان اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، الذي عقد يوم الخميس الماضي في مقر الهيئة، حيث تضمن جدول الأعمال عددا من البنود المهمة التي تسهم في حوكمة أعمال الهيئة وتحقيق مزيد من الشفافية. وقد أقر الاجتماع عدة قرارات من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الصناعية.
وبهذه المناسبة، قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس الإدارة محمد العيبان إن المجلس اعتمد الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035، والتي سلطت الضوء على جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي، ووضع الحلول الكفيلة بمعالجتها من خلال 8 برامج مختصة بتطوير العمليات الحكومية وتعزيز الاستثمار الصناعي من خلال 48 مشروعا، يتم تنفيذها بالتعاون مع جهات الدولة المعنية. من جهته، أشار مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف م.محمد العدواني إلى اعتماد المجلس برئاسة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب عدة توصيات من بينها: إلغاء التراخيص الصناعية وسحب القسائم الصناعية المخالفة، كاشفا النقاب عن وجود 25 قسيمة وترخيص صناعي مخالف منذ يونيو 2023، مؤكدا حرص الهيئة المستمر في تطبيق القانون على مخالفي الإجراءات المنصوص عليها من أصحاب القسائم الصناعية. وأضاف أن المجلس اعتمد القواعد والضوابط الجديدة المتعلقة بتخصيص القسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة وغير مخصصة حاليا لأحد، موضحا أن هذه الضوابط سيتم الإعلان عنها، كونها لم تكن متاحة في السابق وطرحها من خلال مزايدة لأفضل قيمة إيجارية لتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة وزيادة الإيرادات العامة للدولة. وأضاف أن المجلس أقر في اجتماعه، كذلك، الضوابط والاشتراطات والمستندات المطلوبة لتأهيل واعتماد المكاتب الاستشارية وفق معايير محددة في مجال دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية المقدمة للهيئة العامة للصناعة، بهدف إضفاء جودة فنية عالية للمشاريع من حيث حصر الموارد الفنية اللازمة ومستلزمات الإنتاج ومصادر الطاقة ومعدلات الاستهلاك والتكنولوجيا، مشيرا إلى بعض الضوابط والاشتراطات اللازمة للتقديم ومنها، سريان مفعول الترخيص التجاري وحصول صاحب الترخيص على مؤهل علمي في مجال التسويق أو التمويل أو الاقتصاد أو الهندسة أو المحاسبة، كما يكون للمكتب كادر استشاري من الاختصاصيين.
