وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة: عقود النظافة الجديدة في أكتوبر وإحالة المتقاعسين إلى النيابة

الكويت– هاشتاقات الكويت:

دعــا وزيــر الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة الى ضرورة الانتهاء من التجهيزات المطلوبة وتشكيل لجان المحافظات قبل موعد تسلم آليات عقود النظافة الجديدة بفترة كافية لا تقل عن شهر.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق بحضور مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي وعدد من مسؤولي القطاعات في الجهاز التنفيذي ومديري النظافة في أفرع البلدية بالمحافظات والمخصص لمناقشة آلية تسلم الآليات والسيارات والمعدات والتجهيزات لعقود النظافة الجديدة التي سيبدأ العمل بها شهر أكتوبر المقبل.

وطالب بسرعة الانتهاء من تحديد مواقع التشوينات لعقود النظافة الجديدة، مشددا على انه لن يتردد بإحالة أي موظف أو مسؤول إلى النيابة العامة في حال وجود أي تقصير في عملية تسلم الآليات والمعدات أو تأخر عمل شركات التنظيف حسب عقود النظافة المبرمة، مؤكدا ضرورة انتهاء اللجان المشكلة من التحضيرات وتجهيزاتها اللازمة قبل شهر من تاريخ بدء عمل عقود النظافة الجديدة تمهيدا للقيام بعملية دخول معدات وآليات شركات التنظيف للعمل بسلاسة.

وحث المسؤولين بالحرص على عدم وقوع أي خلل أثناء خروج ودخول الآليات الجديدة حتى لا يكون هناك تكدس للنفايات، مؤكدا أنه لن يسمح بتكدسها ليوم واحد وضرورة تحاشي وجود أي إرباك في عملية التسلم والتسليم لآليات عقود التنظيف، ومراعاة الالتزام بما ورد في بنود عقود التنظيف بتطبيق الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في تلك العقود.

واقترح تشكيل لجنة فنية موحدة الى جانب تشكيل 6 لجان كل منها مسؤولة عن محافظة وتضم في عضويتها الادارات المختصة برئاسة مديري النظافة لضمان انسيابية الاجراءات الخاصة بعملية تسلم الآليات والمعدات وأحكامها بالشكل المأمول مع مراعاة ألا تقل آليات ومعدات أي شركة عن 80%‎ أثناء التسليم طبقا لبنود العقود.

وتابع: لن نتساهل او نتهاون في حال أي تقصير بعمل شركات التنظيف الحالية وضرورة التزامها بتنفيذ عملها المنوط بها الى آخر يوم عمل من عقودها، موضحا أهمية حرص لجان التسلم للآليات والمعدات الجديدة مطابقتها للمواصفات الفنية المنصوص عليها في عقود النظافة المبرمة مع البلدية مع ضرورة الاستعداد لاحتمالات تعثر أي من الشركات ووضع الحلول المناسبة في هذا الجانب لضمان سير عمليات التنظيف بالشكل المطلوب، مشيرا الى تفعيل الدور الرقابي لتحسين مستوى النظافة في المحافظات بعد دخول عقود النظافة الجديدة حيز التنفيذ ورفع كفاءة أداء شركات التنظيف من خلال قيام قطاع الرقابة والتفتيش بدوره المنوط به وتقديم تقرير دوري عن مستوى النظافة في المحافظات وان أي تدني لمستوى النظافة سيحاسب المسؤول عن هذا التقاعس او التقصير.

وأثنى على الجهود المبذولة من قبل مديري إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بالمحافظات، موضحا انه سيدعم صرف بدلات النوبة لهم، خاصة فيما يتعلق بتواجدهم الميداني لمتابعة أداء شركات التنظيف وعمالتها، مطالبا بتكثيف الرقابة الميدانية على شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية ومدى تطبيقها لبنود العقود الجديدة، وأهمية رفع تقارير بشأنها بصفة دورية.

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد، أن اللجنة اجتمعت بحضور وزير النفط والكهرباء والماء لمناقشة ميزانية الشركة الكويتية لنفط الخليج للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وملاحظات ديوان المحاسبة عن الشركة والواردة في تقريره السنوي عن السنة المالية 2017/2018.

وأضاف أن اللجنة ناقشت إمكانية إعادة الإنتاج في منطقتي الخفجي والوفرة (المنطقة المقسومة) وذلك بعد توقف الإنتاج لمدة تزيد عن 4 سنوات حتى الآن نظرا لظروف خارجة عن إرادة الشركة ، حيث أفاد وزير النفط والكهرباء والماء في الاجتماع، خالد الفاضل، بوجود مبادرات لإعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة بناء على اجتماعات ومباحثات عدة ما بين الجانبين السعودي والكويتي في ظل الظروف الإقليمية الراهنة في المنطقة.

وأشار أنه تبين للجنة بأن الخسائر المالية المباشرة والناتجة عن توقف الإنتاج قد بلغت 12.5 مليار دولار أي ما يعادل 3.8 مليار دينار وذلك حتى نهاية يوليو 2017 ، إضافة الى ما تحملته الشركة من تكاليف للمحافظة على الآبار والمنشآت النفطية إثر توقفها بلغت إجماليها نحو 20 مليون دينار لكلا المنطقتين.

وتابع: ناهيك عن خسائر أخرى مثل التأخر في المشروعات الإستراتيجية والتلف المتوقع لمنشآت الإنتاج وخسارة الحصص في أسواق النفط العالمية وغيرها من الأمور فيما يتعلق باستمرار هجرة النفط من حقل الخفجي لحقل السفانية بسبب عدم البدء في تنفيذ المشروعات منذ فترات طويلة.

وبين أن اللجنة لاحظت وجود مكونات في الميزانية الجديدة للشركة بما يتنافى مع توقف الإنتاج كمصروفات الحفر غير المثمر ، وبالرغم من توقف الإنتاج لسنوات إلا أن المصروفات التشغيلية الفعلية للشركة قد ارتفعت بنسبة 14% في السنة المالية الفعلية الأخيرة 2017 حيث بلغت 339 مليون دينار ، الأمر الذي ترى فيه اللجنة ضرورة إعادة النظر في تقديرات بنود مصروفات الميزانية وضبطها في ظل الوضع الراهن من توقف الإنتاج.

وذكر أنه تم مناقشة ما سجله ديوان المحاسبة من ملاحظات على الشركة ، حيث تركزت النسبة الأكبر من الملاحظات في المشاريع والعقود وذلك بتأخر انجاز المشاريع وتدني نسب الإنجاز فيها كسائر الشركات والمؤسسات النفطية ، حيث سبق وأن ناقشت اللجنة ذات الأمر كظاهرة منتشرة في القطاع النفطي بشكل عام لأسباب تعود إلى الخلل في آلية تأهيل مقاولي العقود النفطية مما نتج عنه تعثر البعض ماليا وفنيا وضعف أداء البعض الآخر بالإضافة إلى عدم التخطيط الفني والمالي السليم الذي أدى بدوره إلى كثرة إصدار الأوامر التغيرية.