وزير الكهرباء والماء د.خالد: حظر بيع الأجهزة غير الموفّرة للطاقة
الكويت – هاشتاقات الكويت:
أعلن وزير الكهرباء والماء وزير النفط د. خالد الفاضل، استراتيجية جديدة للوزارة لمواكبة التحديات التي تواجهنا، ومنها الطلب الزائد على الطاقة والمياه، بسبب التوسع العمراني، والزيادة الإسكانية، وهدر الاستهلاك”، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد حظر بيع الأجهزة غير الموفّرة أو المرشّدة.
ولفت الفاضل خلال حفل تدشين استراتيجية وزارة الكهرباء والماء، التي جاءت بعنوان “مستقبل يتحقق”، صباح أمس، على مسرح مركز جابر الثقافي، إلى تغيير مسمى قطاع شؤون المستهلكين ليكون قطاع “خدمات العملاء” لمواكبة العلاقة المتجددة مع العملاء.
وأكد أن هناك فارقا بين إنتاج الطاقة الكهربائية، وبين الاستهلاك، وهذا الفارق يضمن وجود طاقة كافية يمكن استغلالها في حال الحاجة إليها، مشيرا إلى ارتفاع الطلب على الطاقة بحوالي 40 في المئة، منذ عام 2012 إلى نهاية عام 2018، وهذا المؤشر هو الذي يقودنا إلى أن الطلب على الطاقة سيتزايد مستقبلا.
وقال إن هناك تطابقا بين الإنتاج المائي والاستهلاك السنوي، وهذا التطابق غير مخيف، لأن المياه الزائدة تذهب إلى الخزانات، وبها يوجد المخزون الاستراتيجي في حالة الضرورة.
وأشار إلى أن إنتاج الطاقة بطرق نظيفة هو أهم التحديات الموجودة حاليا في الكويت، مبينا أن الوزارة عملت على تغيير اشتراطات البناء، بحيث يتم عزل المباني بطريقة ذكية لتوفير الطاقة، مؤكدا تحفيز أصحاب المنازل بإنتاج الطاقة النظيفة من خلال منازلهم.صفحة للتعامل مع الأطفال وذوي الإعاقة
أعلن الفاضل إنشاء صفحة إلكترونية جديدة لوزارة الكهرباء والماء، بها برامج توعية للتعامل مع الأطفال وصغار السن، لغرس مفاهيم الترشيد، إضافة إلى أنها أول صفحة يمكن من خلالها التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفت إلى طرح آلية جديدة لمدّ المباني بالطاقة من خلال المخطط الهندسي الموضوع لكل منزل، مضيفا: ونسعى كذلك إلى أن نغيّر تغليف الأبنية الزجاجية الموجودة بالعاصمة بـ “أفلام شمسية” من الخلايا يمكنها أن تولّد طاقة نظيفة لاستخدامها في تلك المباني.
وقال: ستشجع الوزارة المواطنين على الترشيد من خلال “تعويض قيمة الطاقة الموفرة من المستهلك”، في فاتورة الشهر التالي.
وتابع: من أجل تسهيل الإجراءات، هناك قرار بتحويل وزارة الكهرباء والماء إلى “نافذة واحدة” يقوم المراجع من خلالها بزيارة الوزارة مرة واحدة وإنهاء كل معاملاته.
من جهته، أوضح وكيل وزارة الكهرباء والماء، م. محمد بوشهري، أنه خلال العام الحالي تمت إضافة 1500 ميغاواط الى الشبكة الكهربائية.
وتحدث عن توافر المياه بالكويت، حيث تقدر إنتاجية الوزارة بـ 683 مليون غالون إمبراطوري يوميا، في حين بلغ الاستهلاك 470 مليون غالون إمبراطوري، ويتضح أن لدينا وفرة في إنتاج المياه والزيادة التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية كانت 155 مليون غالون، وهي تعادل 30 في المئة زيادة بالماء، وفي عام 2035 ستنتج الشبكة 1980 مليون غالون إمبراطوري.
واشار الى أن تصنيف مياه الشرب في الكويت، والتي كانت من بين 9 دول من أصل 96 دولة حاصلة على معدل 100 بالمئة في جودة المياه، والكويت هي الدولة العربية الوحيدة التي حصلت على هذا التصنيف للعامين 2017/ 2018 من منظمة الصحة العالمية.
وعن الخدمات الإلكترونية، قال إن عددها 23 خدمة، ويتم استخدام مؤشرات عالمية مثل نسبة المشتركين المتأثرين من انقطاع التيار الكهربائي، حيث بلغ في الكويت 13 في المئة، وهو رقم ممتاز مقارنة بالدول المتقدمة، لافتا إلى أن هناك مؤشرا آخر يسمى فترة انقطاع التيار الكهربائي للمستهلك الواحد يوازي 6 دقائق تقريبا.
وأشار الى أن الوزارة تعمل على تخفيض نسبة الغازات المنبعثة من المحطات الكهربائية بالاعتماد على الغاز الطبيعي الذي يمثل 63 في المئة من الوقود المستخدم في المحطات، حيث تم خلال الأعوام الثلاثة الفائتة التخفيض بنسبة 0.06 من غاز ثاني أكسيد الكربون لكل ساعة إنتاج.
وشدد بوشهري على أهمية العنصر البشري العامل في الوزارة، حيث يبلغ عدد العاملين 22 ألف موظف 94 في المئة منهم من الكويتيين.
