الحركة الليبرالية الكويتية: نطالب بإلغاء المادة 198 من قانون الجزاء
اصدرت الحركة الليبرالية الكويتية بياناً صحفياً على لسان المتحدث الرسمي بإسمها عبدالعزيز الأحمد بينت فيه أنه وإستنادا على الدستور وهو العقد الإجتماعي الذي ارتضيناه جميعا ووفق المادة 29 التي نصت على أن: (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو
الدين.
وتابع: و كما جاء أيضا بالعادة 30 و التي نصت: (الحرية الشخصية مكفولة)، و المادة 31 : لا يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة) ، و وفق مبدأ المساواة و عدم التمييز بين أفراد المجتمع بغض النظر عن اختلافاتهم ، فقد تابعت الحركة الليبرالية الكويتية ماتداولته مواقع التواصل الإجتماعي الفيديو العابرة جنسية والتي عبرت فيه عن قيام بعض أفراد وزارة الداخلية بالتحرش الجنسي و الإغتصاب، و ذلك ما يؤكدة أيضأ تقرير منظمة human rights watch الحقوقية في عام 2013 بأفعال مماثلة للحادثة الأخيرة.
وبينت: و لذلك فإن الحركة الليبرالية الكويتية تستنكر الحادثة المشينة و تطالب بفتح تحقيق شامل إزاء هذه الحادثة و محاسبة المتسببين ، و تطالب أيضا الحركة بإلغاء المادة 198 من قانون الجزاء لما فيه الحط من كرامة الناس و لمخالفته الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت.
واكدت الحركة في بيانها: إذ أن من واجب الدولة التي تدعي الحريات بأن تتعامل مع أفراد مجتمعها دون تمييز بغض النظر عن أديانهم و أعراقهم و حتى جنسهم ، و أن يتم حمايتهم لا اقصاؤهم ، إضافة على ذلك فإن الحركة الليبرالية الكويتية تدعو الجميع على التوقف عن خطاب الكراهية و التمييز بين أفراد المجتمع لما يؤدي من تنامي الكراهية و مما يشجع النشء على الإقصاء و ربما يقودنا لنتائج لا تحمد عقباها مستقبلا.
واشار: و تذكر الحركة الليبرالية الكويتية و تكرر مطالبتها على وجوب إطلاق سراح السجناء في السجن المركزي لمن مضى عليهم نصف المدة و من هم ليسوا خطر على أمن المجتمع بسبب تفشي وباء كورونا ، و تشدد الحركة أيضا على مطالبتها بشمول سجناء الرأي و المغردين بالعفو المزمع إصداره خلال الأيام المقبلة وفق ما صرح به المستشار محمد الدعيج المحامي العام في النيابة.
