‏«جمعية اعضاء هيئة التدريس» تتبنى ورقة العمل من 6 معطيات لتفعيل الدراسة عن بعد في جامعة الكويت

أعلن رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس الدكتور ابراهيم الحمود، تشكيل فريق عمل لتقديم مقترح في شأن إمكانية بلورة ورقة ذات بعد حركي، لتفعيل وضع منهجية متكاملة قائمة على أسبابها فى الواقع والقانون «للدراسة عن بعد» كدراسة مساندة، على أن يترأس اللجنة مستشار الجمعية الدكتور عبدالله سهر.
وبين الحمود في معرض رده على خطاب وزير التعليم العالي، بطلبه من مدير الجامعة تقديم اقتراحات في شأن إمكانية تفعيل نظام التعليم عن بعد، أن ورقة العمل التي تتبناها الجمعية قائمة على 6 معطيات أساسية، وهي:
– وضع الأطر القانونية واللائحية التفصيلية لإجازة التعليم عن بعد، وحماية عضو الهيئة التدريسية من مغبة الوقوع في حومة قوانين الجرائم الإلكترونية والمرئي والمسموع وقانون الاتصالات وقانون المطبوعات والنشر وقانون الجزاء، إذ يستوجب الأمر وضع القواعد اللائحية للتدريس ونظام سير العملية التعليمية، وأداء الامتحانات والكنترول ومراقبة المناهج، وأداء الاختبارات وتصحيحها، وتقييم الطلبة وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الدرجات وكيفيتها ومعدلاتها بشكل أكاديمي متوازن.
– القيام بتقييم البنية الإلكترونية والرقمية المطلوبة لبدء واستمرار التعليم عن بعد.
– مراجعة المعايير والأسس الفنية والإدارية المعتمدة أكاديمياً من الناحية الدولية لتشكيل منظومة فنية إدارية تحكم أدبيات التعليم عن بعد.
– اقتراح الدورات التدريبية والأنشطة التأهيلية لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة سواء بسواء.
– الأخذ بملاحظات وآراء الأقسام العلمية ومجالسها ومجلس كل كلية بحسبانها المخاطبة في القانون رقم 76 لسنة 2019 بوضع الأسس والبرامج الدراسية وأحكامها وقواعدها.
– تمكين عضو الهيئة التدريسية والطالب من استخدام الأجهزة الإلكترونية والرقمية، وتقوية الشبكة الاتصالية وتوفير هذه الإمكانيات لهم وتدريبهم على استخدامها بشكل علمي وفني متكامل
وقال الحمود إن الجمعية خاطبت كل من وزير التعليم العالي ومدير الجامعة، لتأكيد رأيها بأن التعليم عن بعد ليس سوى أداة مساندة في حالة الضرورة للتعليم التقليدي، الذي يقوم عليه نظام التعليم والبحث العلمي في جامعة الكويت، مشيراً إلى رفض الجمعية القاطع لأن يستبدل نظام التعليم عن بعد بنظام التعليم التقليدي أو يتم العمل به هكذا بدون تنظيم قانوني وتقني وتربوي.