غضب في باكستان بسبب القواعد الجديدة لمنصات التواصل الاجتماعي
أدت القواعد الجديدة التي تعطي الحكومة الباكستانية صلاحيات كبيرة لتنظيم الفضاء الإلكتروني إلى غضب متزايد في البلاد، فيما يقول نشطاء حقوقيين إنه يمكن أستخدامها في قمع المعارضة وحرية التعبير.
وأقر رئيس الوزراء عمران خان وحكومته القواعد الجديدة الشهر الماضي بدون استشارة المعنيين بهذا الأمر. وظلت التفاصيل سرية حتى تسريب نسخة من القواعد من خلال شبكة الإنترنت.
وقال عضو مجلس الشيوخ شيري رحمان من حزب الشعب الباكستاني اليوم السبت: “سنطلب من الحكومة سحب قواعدها شديدة القسوة بدون استشارة البرلمان“.
وأضاف رحمان أن القوانين والقواعد الخاصة بجرائم الإنترنت “تستخدم الآن لكبح المساءلة العادية للحكومة“.
وتلزم القواعد شركات التواصل الاجتماعي –بما في ذلك فيس بوك وواتس آب وتويتر ويوتيوب– بإزالة المحتوى المرفوض في غضون ست ساعات “في حالة الطوارئ” للحيلولة دون البث الحي للمحتوى الذي يعتبر غير قانوني وحجب الدخول على مثل هذه المحتويات.
ويمكن أن يؤدي عدم الإذعان إلى حجب شركة التواصل الاجتماعي، وفقاً لقواعد حماية المواطنين (من الأذى الإلكتروني)، وقالت الحكومة إن القواعد سوف تحمي مصالح المواطنين.
