‏«لجنة الميزانيات البرلمانية» تُفعّل مواد الاتفاق مع اللجنة الوزارية المصغّرة

يشهد اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الذي يعقد الأسبوع الجاري أكثر من مسار، فبينما تعتزم اللجنة دعوة رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع للتباحث بشأن سير العمل وآليته، وتقارير الديوان الجديدة التي أحيلت أخيراً إلى مجلس الأمة، ستحدد اللجنة أولوياتها وتخاطب الحكومة من أجل تفعيل عمل اللجنة الوزارية المصغرة، وضرورة تقديم المذكرة التي وعدت بها عقب الاجتماع الذي حضره سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في أبريل الماضي.
وفي موازاة ذلك، أكد رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع استعداده للتعاون مع لجنة الميزانيات، «فنحن نكمل بعضنا، وإن شاء الله يكون التعاون مثمراً ويصب في المصلحة العامة»، متمنيا أن يكون عند حسن الظن «ونحاول أن نجتهد ونسير على خطى من سبقونا في المنصب».
وأكدت مصادر نيابية لـ «الراي» أن لجنة الميزانيات ستحدد أولوياتها ومنهجية عملها، مع دراسة وضع تصور بشأن الآلية الجديدة المقترحة للميزانيات، والتي من شأنها أن تقلص عدد الاجتماعات، خصوصا أن غالبية الاجتماعات فنية وعبارة عن أرقام تحتاج إلى متخصصين.
وتوقعت أن تقوم اللجنة بمخاطبة الحكومة بشأن عقد اجتماع مع اللجنة الوزارية المصغرة، التي شكلت في ابريل الماضي، وبحث عدد من الملفات المهمة.
وذكّرت المصادر بأنه تم الاتفاق بعد اجتماع «الميزانيات» مع اللجنة المصغرة التي يترأسها وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، على تقديم مذكرة تتعلق بالملفات التي بحثت، ومن ضمن الملفات احتياجات سوق العمل وربطها بمخرجات التعليم، والتشابك في الجهات الحكومية المنظمة لسوق العمل، وتضخم حساب العهد والديون المستحقة للحكومة والأرباح المحتجزة لدى الجهات الحكومية التي لم تورد للاحتياطي العام.
وطالبت المصادر الحكومة بايجاد معالجة للملفات التي بحثت أكثر من مرة، وخصوصا حساب العهد والديون المستحقة للحكومة، والأرباح المحتجزة لدى الجهات الحكومية.