«مقاضي» تطرح مبادرة لحل أزمة الجمعيات التعاونية وتضع إمكاناتها تحت تصرف الحكومة الكويتية
طرح رئيس مجلس إدارة سوق مقاضي الإلكتروني فهاد الحرفش على وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل مبادرة وطنية لحل أزمة الجمعيات، وأزمة التوصيل للمحافظة على المخزون بالتحكم بالطلبات والحد من غلاء الأسعار، وذلك نظرا لما يتطلبه الوضع الحالي من جهود وطنية وتحمل المسؤولية ومن باب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
وقال الحرفش إنه نظرا لعدد الطلبات الوارد لدينا الذي يفوق طاقتنا والتي تزيد على 10 آلاف طلب في اليوم والتي يصعب تنفيذها بسبب حجم طاقتنا الاستيعابية التي لا تزيد على 500 طلب يوميا في الوقت الحالي، نعلن استعدادنا لوقف أعمال الشركة اللوجستية ووضع إمكانات الشركة وكوادرها تحت تصرف الحكومة للمساهمة في إدارة الجمعيات وإمكانية الوصول للمواطنين عبر التطبيق من جميع محافظات الكويت وسرعة التوصيل من خلال أقرب جمعية للمواطن.
وحدد الحرفش الخدمات التي يستطيع ان يقدمها سوق مقاضي الالكتروني وهي: متجر إلكتروني وتطبيق للهواتف الذكية مع ادارة مختصة بالتجارة الالكترونية، ومركز اتصال خدمة عملاء على مدار 24 ساعة مع كادر مدرب، وأسطول باصات حديثة ومكيفة مع سائقين ذوي خبرة بالتوصيل على مدار 24 ساعة، وادارة كاملة من موظفين لتجميع الطلبات مدربين وخبرة في تجميع وتجهيز الطلبات، وإدارة مختصة في التسويق والدعاية والإعلان وتوجيه العملاء، وأخرى في الحسابات والتدقيق والمراجعة لإنهاء كافة الأمور المالية.
وقال الحرفش إن الفائدة من هذه المبادرة تتمثل في التحكم بالمخزون الاستراتيجي وتحديد الحدين الأعلى والأدنى للطلبات اليومية، ووضع خطة للأشهر المقبلة خاصة في شهر رمضان، والحد من انتشار الفيروس وذلك في ظل ما نشاهده من تزاحم أمام الجمعيات وتحت أشعة الشمس من كبار السن ونساء وأطفال، وتخفيف الهلع لدى الناس والحد من الاحتكار واستغلال الأزمة برفع أسعار المنتجات بحجة ارتفاع الطلب وندرة المنتجات، بالإضافة إلى امكانية تحديد أوقات التوصيل «في وقت الحظر او غيره»، مع إمكانية بدء تنفيذ المبادرة خلال أيام، مبينا ضرورة تخصيص جمعية رئيسية في كل محافظة.
