مجلس الأمة يوافق على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من ثلاثة نواب بشأن الصندوق الماليزي
(كونا) — وافق مجلس الأمة اليوم الأربعاء على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن غسيل أموال المرتبط بالصندوق السيادي الماليزي.
جاء ذلك بعد انتهاء مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الاربعاء من النظر في طلب مناقشة قضية الصندوق السيادي الماليزي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
وانتخب مجلس الامة في عضوية لجنة التحقيق البرلمانية بشأن غسيل أموال الصندوق السيادي الماليزي كلا من النواب الدكتور عودة الرويعي وشعيب المويزري وصفاء الهاشم على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن خلال شهرين.
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس اليوم الأربعاء، بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، لاستكمال جدول الأعمال.وتلا الأمين العام للمجلس علام الكندري أسماء الحضور والمعتذرين.
وطالب نواب خلال مناقشة بند الأسئلة بالاستعجال في معالجة خلل التركيبة السكانية وتكويت المرافق الرسمية الحساسة في الدولة.
وقال النائب عبد الله الكندري خلال الجلسة التكميلية لمجلس الأمة اليوم إنه وجه سؤالا حول حجم الأموال المستثمرة في الولايات المتحدة، وجاءتنا الإجابة بسرية الأرقام، مشيرا إلى عدم وجود مكتب في الولايات المتحدة لمراقبة استثماراتنا على غرار مكتب لندن. وأضاف الكندري ‘ نريد نهجا جديدا لإدارة استثماراتنا وإصدار قرارات مهمة في هذا الشأن، ولابد ان يكون لديوان المحاسبة نصيب الأسد في رقابة هذه الشركات حماية للمال العام’.
بدوره، قال يوسف الفضالة إنه وجه سؤالا لجميع الوزراء حول أعداد الموظفين غير الكويتيين، مشيرا إلى أن هناك أعدادا تعمل في وزارات الدولة وفق عقود بطرق ملتوية. وأكد الفضالة أهمية توجيه القدر الكافي من الاهتمام النيابي والحكومي بمتابعة تلك القضية، مطالبا بإنهاء عقود للوافدين وتوفير فرص عمل أكبر لأبناء البلد. من جانبه، قال النائب علي الدقباسي إنه وجه سؤالا إلى وزير البلدية حول أعداد الموظفين غير الكويتيين في دولة الكويت، مؤكدا الحاجة لاتخاذ إجراءات حقيقية لاسيما ان أزمة كورونا كشفت عن الكثير من الأمور التي تحتاج إلى إصلاح. وأضاف ‘ من المخجل عجزنا عن تكويت الوظائف في القطاع الخاص، وهذا أكبر تحد يواجه الحكومة بتوظيف الكويتيين والذين تصل أعمارهم الى 30 سنةً من دون عمل وفي المقابل نجد الوافد يعمل في الوزارات الحساسة للبلد’، وشدد على أهمية تطبيق سياسة التكويت. وفي هذا السياق، قالت النائبة صفاء الهاشم إنها وجهت سؤالا حول عدد الوافدين المعينين في مجلس الوزراء، مشيرة إلى ان الإجابة لم تكن واضحة ولم تذكر العدد الحقيقي معتبرة ذلك اختلالا في أجهزة الدولة.
وحذرت الهاشم من خطورة وجود المستشارين الوافدين في الأماكن الحساسة بالدولة مستغربة صمت ديوان الخدمة المدنية على هذا الأمر. وفي سؤال للنائب الحميدي السبيعي حول إحالة بعض قياديي الهيئة العامة للاستثمار إلى النيابة العامة، أوضح النائب أن الإجابات التي تصل إلى النواب عن أسئلتهم بشأن الهيئة تكون غامضة وغير مباشرة، معتبرا ان هذا الأمر يؤثر بالسلب على الدور الرقابي على المال العام. وأضاف ‘وجهت سؤالا حول من لديهم قضايا وهم على رأس عملهم وأتتني الإجابة مبهمة’، مستغربا من عدم الوضوح من قبل هيئة تدير أموالا عامة وطريقة تعاملها مع الجهات الرقابية.
تقرير لجنة «التحقيق حول التجاوزات بالتعيينات والترقيات بمؤسسة البترول»
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول التجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية وقرر إحالته إلى الحكومة.وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 45 عضوا في مجلس الأمة وامتناع أربعة أعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضوا. ووافق المجلس في جلسته التكميلية اليوم على إحالة تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات التعيينات والترقيات بمؤسسة البترول الكويتية وما تضمنه من توصيات ، الى الحكومة وذلك بموافقة 45 عضو اً وامتناع 4 أعضاء .
وأكد رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي أن هناك مشاكل بالقطاع النفطي لافتا الى أن لجنة التحقيق أثبتت وجود تلاعب فيما يخص التوظيف الذي يتم عبر شركات توظيف من دون اختبار ومن دون إعلان وأغلب المقبولين من الوافدين. ولفت إلى أن احدى هذه الشركات حصلت على تعويضات بقوة قاهرة لا تستحقها بقيمة 80 مليون دينار على الرغم من أن كمية الأمطار وفق الأرصاد لا تستحق قوة قاهرة.
واستغرب السبيعي من أن رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول لا يعلم أين يقع مشروع مصفاة فيتنام ويقول إنها في وسط البلد وتبعد عن البحر 200 كيلو متر وبعد التحقق من ذلك اتضح ان المصفاة على البحر مباشرة. وأكد أن مصفاة فيتنام سوف تفلس وهذا بمثابة عار على جبين الكويت، معتبراً أن اغلب القيادات النفطية بعيدة عن الاصلاح مشددا على ان الاحالة إلى النيابة العامة لجميع المتجاوزين أمر ضروري. من جانبه، أوضح مقرر اللجنة النائب د. بدر الملا ان تقرير اللجنة تضمن 90 توصية أقر منها 88 بالإجماع ومنها 9 توصيات بالإحالة للنيابة لبعض المسؤولين عن تجاوزات في القطاع النفطي.
وأضاف الملا خلال استعراضه تقرير اللجنة أن القطاع النفطي أقر بالشبهات والتجاوزات التي شابت مشروع النفط الثقيل وشراء مضخات وتعيين أبناء القياديين وتعارض المصالح، موضحاً أن المشروع تسبب في هدر بالمال العام ولم تحتو دراسة المشروع على التكاليف المستقبلية. وأكد أنه على الرغم من هذه التجاوزات فإن الحكومة لم تحرك ساكناً ولم تتفاعل مع هذه التجاوزات أو تتصدى لها.
واعتبر أن هناك خللا جسيما في القطاع النفطي وأن مؤسسة البترول لديها مشروع وحدة ادارة الغازات الحمضية منذ 2010 والى الآن لم يتم الانتهاء منه.وأكد وجود هدر في المال العام غير طبيعي وغير مبرر بسبب إيفاد المؤسسة 90 شخصاً إلى اسطنبول للحصول على احدى الجوائز، مضيفاً أن خسارة الكويت في مصفاة فيتنام أكبر من رأس المال. ورأى أن هناك خللا في الأمور الإدارية لدى المؤسسة، معتبراً أن الترقيات تتم حسب الأهواء وأن هناك ثلاث شركات في القطاع النفطي لا يوجد بها مدير للشؤون القانونية كما أن هناك محاباة في التعيين لصالح أبناء القياديين.
«مجلس الأمة» يؤكد التضامن الكامل مع الشعب اللبناني اثر انفجار مرفأ بيروت
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم تضامن مجلس الأمة الكامل والتام مع الشعب اللبناني إثر الانفجار الكبير المروع الذي وقع في مرفأ بيروت يوم أمس. وقال الغانم في بيان تلاه خلال جلسة المجلس التكميلية اليوم ووافق عليه المجلس، إن مجلس الأمة يحيي الاستجابة الفورية والسريعة للحكومة ، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة ومستحقة إلى لبنان الشقيق في محاولة لتخفيف آثار هذه الكارثة الإنسانية التي أصابت الأشقاء في لبنان.
وفيما يلي نص البيان:
يؤكد مجلس الأمة تضامنه الكامل والتام مع الشعب اللبناني الشقيق ، إثر الانفجار الكبير المروع الذي وقع في مرفأ بيروت يوم أمس، وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين، معربا عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا الانفجار ، متضرعا إلى الله تعالى أن يعجل في شفاء المصابين ويعين لبنان على تجاوز آثار وتداعيات الانفجار.
ويحيي مجلس الأمة الاستجابة الفورية والسريعة للحكومة ، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة ومستحقة إلى لبنان الشقيق ، إضافة إلى قيام الهلال الأحمر الكويتي بتقديم مواد إغاثية على وجه السرعة إلى بيروت ، في محاولة لتخفيف آثار هذه الكارثة الإنسانية التي أصابت الأشقاء في لبنان.
ومجلس الأمة بنوابه ووزرائه، إذ يؤكد وقوف الكويت على المستويين الرسمي والشعبي مع لبنان في هذه المحنة، ليستذكر الموقف المبدئي للبنان الشقيق، عندما كان أول بلد عربي يدين ويستنكر ما وقع للكويت في يوم الثاني من أغسطس عام 1990 عندما تعرضت الكويت لغزو غاشم واحتلال. حفظ الله لبنان الشقيق وشعبها الأصيل من كل شر ومكروه.
وبدأ المجلس بمناقشة الطلب النيابي بتخصيص جزء من الجلسة لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمسيرة التعليم العام والخاص والتعليم العالي واستيضاح سياسة الحكومة في شأنها.
وقال وزير التربية سعود الحربي: نسير فوق رمال غير ثابتة وأي قرار يتخذ الآن قابل للتغيير وفقا للتوجيهات الصحية وما يهمنا الآن هو العام الدراسي للصف الثاني عشر وبداية العام الدراسي الجديد في ٤ أ كتوبر وستكون الدراسة فيه عن بُعد.
وتابع الحربي: اعتمدنا خطة مستقبلية هيكلية للتعليم عن بُعد في العام الدراسي الجديد وتم بث برامج توعوية لكيفية استخدام البرنامج التعليمي وبوابة التعليم عن بعد، وسيكون تقييم الطلبة وفق المشاركة والتفاعل والحضور والغياب وتنفيذ الواجبات والمهام الدراسية والتقارير.وأوضح وزير التربية أن هناك 849 حلقة لكل مواد الصف الثاني عشر تم تسجيلها تمهيداً للبدء ببثها عبر تلفزيون الكويت اعتبارا من الأحد المقبل الساعة الواحدة والنصف الظهر وإعادة بثها الساعة الثامنة مساء.
وأضاف أنه اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل سيتم فتح باب البعثات للمدارس الخاصة والحكومية، ومن 20 سبتمبر حتى 8 اكتوبر سيتم فتح الباب أمام البعثات الداخلية.
ومن جانبه، قال النائب سعدون حماد إن وزير التربية متساهل مع التعليم الخاص، ويجب الاستعجال بدخول المدرسين قبل 16 أغسطس، حيث أن هناك فترة حجر مدتها 14 يوما.فيما أعلن النائب الحميدي السبيعي إنه بسبب عدم تعاون وزير التربية سيقدم استجواب له الأسبوع المقبل.
بدوره، قال النائب خليل أبل إن البنية التعليمية غير جاهزة للتعاطي مع التعليم عن بعد ولم نسمع اجابات على تساؤلاتنا من وزير التربية لمستقبل التعليم خصوصا في ظل استمرار الجائحة.وتابع: يا وزير التربية استجوابك جاهز اذا لم تعدل الوضع راح اسبق السبيعي في استجوابه وقال النائب عودة الرويعي إن قياديو «التربية» لم يحصل اي منهم على تكليف بمتابعة ملف التعليم عن بعد، ونحن نعاني من مشكلة في التعليم والوزير غير متعاون ووصلنا مرحلة عدم الثقة به. ومن جانبه، قال سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد خلال مناقشة “خطة الحكومة بشأن التعليم”: لن ندخر جهدا ولا مالا من أجل أبنائنا الطلبة، واذا استمرت الأزمة سنذهب الى بدائل وسنعرضها أمام مجلس الأمة للاستفادة من ملاحظات النواب للعبور من الأزمة بأقل الأضرار.
وبدأ المجلس بمناقشة الطلب النيابي بتحديد ساعة من الجلسة لمناقشة قضية الصندوق الماليزي واستيضاح سياسة الحكومة في شأنها.وأشاد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص في بيان حكومي خلال مناقشة قضية الصندوق الماليزي باهتمام المجلس بقضية شغلت الرأي العام ووسائل الإعلام المختلفة.وأكد الحريص أن الكويت ومؤسساتها الرسمية تعمل وفق نهج الأدلة والبراهين والمستندات .
وقال الوزير الحريص خلال تلاوة البيان الحكومي بشأن قضية الصندوق الماليزي: التعاطي الكويتي مع القضية ارتكز على عدة معطيات منها متابعة القضية المنظورة أمام القضاء الماليزي .. وان الصندوق غير مرخص بالكويت وليس له نشاط محلي.
