262 فرنسياً وأوروبياً يغادرون النيجر
باشرت فرنسا مساء أمس الثلاثاء عمليّة إجلاء جوّي لمدنيّين فرنسيّين وأوروبيين من النيجر إثر انقلاب الأسبوع الفائت، في أوّل عمليّة إجلاء بهذا الحجم من منطقة الساحل حيث تكرّرت الانقلابات منذ 2020.
وأقلعت طائرة أولى تقلّ فرنسيّين وآخرين، مساء أمس من نيامي، وهبطت في مطار رواسي شارل ديغول في باريس، وفق ما أفادت وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة وكالة “فرانس برس”.
وقالت كاترين كولونا “هناك 262 شخصاً على متن الطائرة من طراز إيرباص إيه 330، بينهم 12 رضيعاً”، مضيفةً أنّ “الغالبيّة الكبرى من الركّاب هم من مواطنينا”، إضافة إلى “بعض المواطنين الأوروبيين”.
وإضافة إلى العدد الكبير من الفرنسيّين، كان على متن الطائرة التي هبطت أيضا لبنانيّون ونيجريّون وبرتغاليّون وبلجيكيّون وإثيوبيّون، حسبما ذكرت وزارة الخارجيّة.
ولدى وصولهم، حضر نحو 20 عنصراً من الصليب الأحمر الفرنسي لتقديم زجاجات مياه ووجبات خفيفة.
ويُفترض أن تهبط طائرة ثانية ليلًا، على متنها فرنسيّون ونيجريّون وألمان وبلجيكيّون وكنديّون وأميركيّون ونمسويّون وهنود، وفق المصدر نفسه.
وأضافت كولونا “هناك 600 فرنسي أعربوا عن رغبتهم الواضحة في المغادرة، وهناك أقل بقليل من 400 أوروبي” أبدوا أيضاً هذه الرغبة.
وتابعت “قلنا إنّنا نأمل بأن تتمّ عمليّة الإجلاء إذا أمكن خلال 24 ساعة، من ظهر اليوم حتى ظهر الغد”.
وفي وقت سابق، أوضحت هيئة الأركان أنّ إجلاء الجنود الفرنسيّين المتمركزين في النيجر “ليس على جدول الأعمال”.
وفي السياق ذاته، أعلنت إيطاليا أنّها مستعدّة لإجلاء رعاياها من نيامي في طائرة مستأجرة خصّيصًا. بدورها، نصحت ألمانيا رعاياها في نيامي بالمغادرة.
ومن جانبه، أعلن البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة لم تتخذ أيّ قرار إجلاء في الوقت الحالي.
وبرّرت باريس قرار الإجلاء “بأعمال العنف التي تعرّضت لها سفارتنا أمس الأوّل (الأحد) وإغلاق المجال الجوّي الذي يحرم رعايانا من أيّ إمكان لمغادرة البلاد بوسائلهم الخاصّة”.
وقال كثير من الفرنسيّين لفرانس برس إنّهم لا يريدون مغادرة النيجر في هذه المرحلة. وكتب مواطن فرنسي يعمل في منظمة إنسانيّة في البلاد لم يرغب في كشف اسمه في رسالة “حاليا، سأبقى هنا!”، في حين بدأ آخرون حزم أمتعتهم.
وقال حميدو علي البالغ 58 عاماً: “ليست لدينا مشاكل مع الفرنسيين” ولا مع “المواطنين الأوروبيين، لدينا مشاكل مع الحكومات الأوروبية”.
غير أنّ محمد يوسفو إيدي وهو طالب، اعتبر أنّه “ليس على الفرنسيين سوى المغادرة، لسنا بحاجة إليهم”.
ويبدو أن فرنسا لهؤلاء، تعد “قوة الاستعمار السابقة في منطقة الساحل والداعمة للرئيس بازوم”، هي الهدف الرئيسي للعسكريين الذين يتولون السلطة في النيجر بعدما أطاحوا بازوم.
والاثنين، اتهم هؤلاء فرنسا بالسعي إلى “التدخل عسكرياً” في النيجر، الأمر الذي نفته وزيرة الخارجية الفرنسية.
وتوعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد الانقلابيين بالرد “فورا وبحزم” على أي هجوم يستهدف مواطني فرنسا ومصالحها في النيجر.
وفي مؤشر الى التوتر الإقليمي، حذّرت السلطات في واغادوغو وباماكو الإثنين في بيان مشترك من أن أي تدخل عسكري في النيجر لإعادة بازوم إلى الحكم سيكون بمثابة “إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي”.
وأضافت بوركينا فاسو ومالي في بيان مشترك، أنهما “ترفضان تطبيق العقوبات غير القانونية وغير المشروعة واللاإنسانية ضدّ الشعب والسلطات النيجرية” التي اتخذتها الأحد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في أبوجا.
وعقدت قمة استثنائية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والنيجر عضو فيها إلى جانب 14 بلدا آخر، الأحد في أبوجا برعاية رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولى رئاسة التكتل منذ مطلع يوليو (تموز).
وطلبت الجماعة في ختام القمة “الإفراج الفوري” عن بازوم و”العودة إلى الانتظام الدستوري في جمهورية النيجر”.
وتعدّ النيجر من أفقر دول العالم على الرغم من مواردها من اليورانيوم. واعتبرت المفوضية الأوروبية الثلاثاء أنه “لا خطر” على إمدادات الاتحاد الأوروبي من اليورانيوم بعد الانقلاب في النيجر، الدولة التي تمثّل ربع الإمدادات الأوروبية، بسبب المخزونات الموجودة بالفعل.
وباتت النيجر التي تقوّضها هجمات جماعات مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، ثالث دولة في المنطقة تشهد انقلابا منذ عام 2020 بعد مالي وبوركينا فاسو.
