“KPMG” الكويت تعقد مؤتمرها السنوي “الضرائب من منظور آخر”
تتخذ الضريبة الأولوية في المفاوضات والنقاشات وتمثل حافزا للقرارات المتعلقة بالسياسة والتجارة والاستراتيجية وتحول الأعمال في جميع أنحاء العالم. ولمواجهة التحديات الجديدة المتعلقة بقوانين الامتثال الضريبي سريعة التغير، عقدت «كي بي إم جي» في الكويت مؤتمرها الضريبي السنوي، هذا العام تحت عنوان «الضرائب من منظور آخر».
وفي الجلسات المختلفة قُدمت أفكار بشأن كيفية إعادة النظر إلى الوظيفة الضريبية لمواكبة القوانين المتطورة، وتأثير التحول إلى التكنولوجيا الرقمية.
خلال هذه الفعالية، شاهد المشاركون عروضا لأدوات KPMG Tax Technology Tools، والتي عززت ريادة «كي بي إم جي» في السوق في مجال الحلول التكنولوجية. وشمل ذلك عروضا حية لأدوات إدارة سير العمل وذلك لمساعدة الشركات على تيسير الإجراءات. تمكن المشاركون من تجربة تطبيق KPMG MyPay App الذي يمثل أحد حلول الموارد البشرية التي تركز على الموظف، حيث يمكن للشركات تعيين الموظفين من خلال أجهزتهم المحمولة (إما بنظام تشغيل iOS أو Android) لتقديم العديد من المهام، بما في ذلك كشوف الرواتب الشهرية والإخطار بمدفوعات الرواتب والموافقة على مطالبات الخدمات الطبية أو النفقات.
انضم خبراء الضرائب الإقليميون، ستيوارت تشوكاريلي، والشريك ورئيس الضرائب من «كي بي إم جي» في الإمارات العربية المتحدة وباربارا هينزن، والشريك ورئيس الضرائب من «كي بي إم جي» في قطر إلى خبرائنا المحليين لمناقشة الطرق التي قد تؤثر بها التوجهات الإقليمية في الضرائب على الكويت، ومستقبل المهام الضريبية، وعمليات الدمج والاستحواذ ونقل الأرباح (BEPS)، وضريبة القيمة المضافة وتأثير التكنولوجيا. إن مجالات تركيز محددة خلال المناقشة مثلت قواعد الجوهر الاقتصادي التي تم استحداثها مؤخرا في الإمارات العربية المتحدة والتغييرات الأخيرة في القوانين الضريبية في قطر.
ترأس زبير باتل، الشريك ورئيس الضرائب لمكتب «كي بي إم جي» في الكويت الجلسة التفصيلية التي دارت بشأن أمور ضريبية محددة في الكويت. ونوقشت في الجلسة التحديات العملية والآثار المترتبة على خبراء القطاع وفريق الضرائب في «كي بي إم جي»، والتي شملت موضوعات مثل المحتجزات الضريبية وتطبيق الاتفاقية الضريبية وعمليات الفحص الضريبي.
وصرح زبير باتل: «هناك تحول في نموذج التعامل مع الجهات الضريبية في كل مكان، حيث تنحدر المفاهيم العالمية والإقليمية إلى منهجية على مستوى الدول. إذ يتعين على الشركات الأجنبية العاملة في الكويت والشركات المحلية أن تستعد بشكل جيد لمزيد من التدقيق الضريبي». وقدم باسم شورب من صناعات الغانم وراهول دينوديا من الشايع رؤى حول قطاع الصناعة.
وترأس فهيم بشير، شريك في قسم الضرائب من «كي بي إم جي» في الكويت، جلسة حول مزاولة نشاط الأعمال في الكويت مع أعضاء من سفارتي المملكة المتحدة وتركيا في الكويت. ونوقش في الجلسة الفرص التي على الكويت توفيرها وهياكل التشغيل المختلفة المتاحة للشركات الأجنبية التي ترغب في مزاولة الأعمال في الكويت والأمور الضريبية ذات الصلة والاعتبارات التجارية العملية.
وأوضح فهيم بشير: «عندما تقرر الشركات القيام بنشاط أعمال في أي دولة، يتعين بذل العناية الواجبة الكاملة والصحيحة لفهم التعقيدات المختلفة ذات الصلة. وذلك ينطبق أيضا على الكويت، وسيمكن ذلك الشركات من الاستعداد بشكل أفضل. لقد كانت فرصة رائعة حضور شيخا تيواري، مدير إدارة التجارة الدولية من سفارة المملكة المتحدة في الكويت وأتيلا باشبوغ من السفارة التركية في الكويت لتقديم وجهات نظرهم وخبراتهم».
