أحكام نهائية بإلزام شركات بتعويض مؤسسة الموانئ الكويتية بأكثر من 22 مليون دينار ووضع المخالفين في القائمة السوداء
أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية عن صدور أحكام بإلزام شركات بتعويض المؤسسة بمبالغ تجاوزت 22 مليون دينار كويتي مع وضع تلك الشركات المخالفة على القائمة السوداء من التسجيل والعمل في ميناء الشويخ وميناء الشعيبة، وأتى ذلك اثر متابعة جادة مؤسسة الموانئ الكويتية بضرورة التصدي لكل صور التعدي على المال العام ومنع أي ممارسات غير قانونية من قبل أي شركة مخالفة والتشديد على وضمان توفير بيئة جاذبة للإستثمار وتحسين الخدمات الملاحية اللوجستية في الكويت، و أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم إستباحة مقدرات الدولة وإزاحة الجهات المخالفة بالدعاوى القضائية السليمة وتزويد إدارة الفتوى والتشريع بكافة الأدلة والمستندات اللازمة لإقامة هذه الدعاوى.
حيث أعلنت (الموانئ) عن فخرها بإعلان القضاء الكويتي الشامخ عن صدور حكم بإلزام الحكم لإحدى الشركات بمبلغ 20 مليون دينار كويتي تعويضاً للمؤسسة بناءاً على الحكم النهائي وبات حائز لقوة الأمر المقضي الصادر من محكمة التمييز مقابل إستغلالها المساحة قدرها 270 ألف متر مربع بالمنطقة التخزينية العاشرة بميناء الدوحة من تاريخ إنتهاء الترخيص الممنوح لها في يوليو 2014 وتعويض المؤسسة عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة.
كما بينت الموانئ كذلك بإلزام الحكم على شركتين بسداد مبلغ 2 مليون وسبعمائة ألف دينار كويتي لمؤسسة الموانئ الكويتية بناءاً على الحكم النهائي وبات حائز لقوة الأمر المقضي الصادر من محكمة التمييز وذلك عن قيمة رسوم تسجيلها كمقاول مناولة حاويات في ميناء الشعيبة بصورة منفردة منذ شهر يوليو 2002 حتى شهر ديسمبر 2015.
وكذلك أعلنت عن تأييد الحكم النهائي والبات الصادر من محكمة التمييز (غير قابل بالطعن عليه بأي وجه من الوجوه) بتأييد قرار مؤسسة الموانئ الكويتية بعدم تسجيل تلك الشركات كمقاول مناولة بضائع عامة في ميناء الشويخ، و كمقاول مناولة حاويات بميناء الشعيبة عن عامي 2017 و 2018.
وشددت (الموانئ) على أنها ستبادر فور نسخ هذه الأحكام ووضع الصيغة التنفيذية عليها بفتح ملفات تنفيذ لدى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لتحصيل المبالغ المقضي بها لصالحها و تعزيز إيرادات الخزانة العامة للدولة.
