أحمد الفضل: قانون الوزيرة مريم العقيل موجود “على مشرحة اللجنة المالية” في محاولة لتعديله لأنه قانون معيب وعنوانه أيضا معيب فلا تدعي الحكومة انها قدمت قانونا متكاملا
قال النائب أحمد الفضل حضرت اللقاء الذي عقد لمناقشة القانون الحكومي بشأن مواجهة أثار جائحة كورونا واستمعت لما طرحه وزيري الدولة للشؤون الاقتصادية والتجارة ومحافظ البنك المركزي ومدير مؤسسة التأمينات ولكن لفت انتباهي غياب وزير المالية ولكني أعلمت ان هذا الاجتماع مخصص لمناقشة هذا القانون بخصوص جائحة كورونا الذي تقدمت به وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ذلك لم تتم دعوة وزير المالية.
وأضاف الفضل في تصريح صحافي أعتقد ان الاجراءات التي أعلنت عنها الحكومة هي اجراءات سطحية تتضمن تسهيل للبنوك حتى يقرضون ولكنها لم تذهب للبنك ورأت إذا كانت إجراءات القرض هل تسير بسهولة ، وعن التفاصيل وماذا يعيق الناس حتى يحصلون على هذا القرض، وصحيح أن القرض فائدته مخفضة جدا ولكن الحصول عليه صعب ، وبالتالي نحن ما زلنا في المربع الأول.
وتابع ” اعتقد ان تدخل الحكومة في حل الازمة الاقتصادية يجب ان يكون على غرار ما يحصل في الدول الأوربية وهو الدخول المباشر وعدم انتظار الناس حتى تتقدم بمشاكلها وتشكل لجان لبحثها ، الوضع الاقتصادي لا يحتمل والعمق المالي لاصحاب المشاريع الصغيرة لا يحتمل مدة اكثر والان مرت 4 أشهر من غيابهم عن العمل وبالتالي وقف المدخول وتراكم الايجارات ، ولا اعتقد ان الحكومة وفقت بما قدمته.
وقال ” هناك عاملين مهمين بالنسبة للحكومة هما القانونين الخاصين بالرواتب والإيجارات بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة وللأسف ان المعالجة الحكومية فيهما ليست على المستوى المطلوب وهي هلامية ومجرد عناوين ، الوزيرة تقول لا نريد ان يتأثر الاقتصاد اكثر وهذا الكلام الذي تقوله أين انعكاسه في القانون الذي يقول في فحواه أن الشركة تستطيع ان تفعل ما تريد بعمالتها فأين للموظف الكويتي لا توجد ، وما تقوله الوزيرة أن القانون يحقق التوافق بين العامل وصاحب العمل غير صحيح والقانون عايب في عنوانه ومضمونه وألان اللجنة المالية تحاول تصحيحه.
وفي سياق اخر قال الفضل عقدنا اجتماعا في لجنة الاولويات اليوم وتم الاستماع للرأي الحكومي وحضر وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووضعنا مجموعة من القوانين الجاهزة والخاصة بأزمة كورونا وهي قانون الايجارات الخاص بالسكني والاستثماري وجميع انواع العقارات التي تخضع لهذا القانون ، باستثناء العقارات الصناعية والتجارية لأن هذا النوع يتضمن مشكلة وحتى الآن لم يردنا رأي المجلس الاعلى للقضاء بشأنه.
وأضاف ” وكذلك لدينا المشروع بالقانون بشأن تأجيل الاقساط المستحقة على قروض صندوق المتعثرين ودعم الاسرة ، وقانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن الاعلان الالكتروني ، وهي قوانين متعلقة بأزمة كورونا وجاهزة لذلك ستكون لهم الاولوية حسب طلب الحكومة ، ولدينا قوانين في مداولتهم الثانية مثل قانون التوثيق وقانون مخاصمة القضاء وقانون التماس إعادة النظر بخلاف قانون حق الاطلاع الذي تم تجهيزه وموجود على جدول الاعمال.
وقال ” وكما تعلمون هناك استجوابات في الجلسة المقبلة ولا اعلم اذا كانت الحكومة ترغب بالتأجيل أم لا ، وبالتالي الوقت المتاح للمجلس لمناقشة هذه القوانين غير معلوم، ولدينا أيضا اجتماع لمكتب المجلس وسوف نحيل له جميع هذه القوانين الجاهزة والتي طلبت الحكومة بأن تكون أولوية ، والحكومة لا تريد ان تتعاطى إلا مع القوانين التي لها علاقة بأزمة كورونا ، ونحن سجلنا رغباتهم وسنقدمها لمكتب المجلس الذي سيأخذ قراره وبالنهاية وضع الجدول سيكون بيد الرئيس بعدما نقدم له كل ما تم الاتفاق عليه.
