أحمد الفضل: مشروع الحكومة لمعالجة آثار «كورونا» على سوق العمل مرفوض
أكد النائب احمد الفضل رفض مشروع القانون الحكومي بشأن معالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل شكلا ومضمونا.
وقال الفضل، في تصريح بمجلس الأمة، ان القانون يضم 4 مواد، 3 منها تنفيذية والمادة الاولى فقط تتحدث عن معالجة آثار كورونا، مبينا ان هناك اعتراضين أساسيين على الشكل والعنوان وأيضا على المضمون في مشروع القانون الحكومي بشأن معالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل.
وبين ان عنوان القانون حدد اسم جائحة كورونا فقط لمعالجة آثارها وهذا خطأ، مبينا أنه قد يأتي بعد فترة مرض آخر أو أزمة أخرى وهذا دليل قصر نظر كبير.
وأكد أنه يجب ان يكون القانون قاعدة عامة تطبق في كل الأحوال كي يستفيد منه اكبر قدر من الناس، مشيرا إلى أن العبرة ان الضرر جاء لاسباب خارجة عن الإرادة او ما يسمى بالأسباب القاهرة.
وبين انه يجب ان يكون الحديث عن الضرر لأسباب قاهرة سواء مرض او أي اجراء آخر، مثل ان يكون هناك إصلاحات في الشارع امام احد المحلات واستمر الإصلاح لعدة اشهر او أي تسرب نفطي اضر المناطق المحيطة وتم اخلاؤها وأيضا وقوع زلزال او غير ذلك، وبالتالي تحديد اسم كورونا فقط دليل على قصر نظر.
وأضاف انه بالنسبة للمضمون فقد حددت المادة الأولى انه للوزير المختص بالعمل الموافقة لأصحاب العمل بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة كورونا وترتب على ذلك توقف النشاط كليا أو جزئيا ان تمنح العمالة لديهم إجازة خاصة براتب منخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور وذلك خلال المدة التي يحددها مجلس الوزراء.
وبيّن الفضل ان هذه المادة لم تحدد الآلية التي سيتم بها تحديد صحة الضرر للشركة وبهذه العمومية يمكن لأي شركة رابحة من الأزمة وتقول انها متضررة ومنها مثلا شركات الاتصالات وشركات بيع الكمامات ان تدعي الضرر، وبالتالي القانون ترك الأمر لتقدير وفهم الوزير فقط.
ولفت الى انه لا يوجد في القانون أي ضمان للعامل الكويتي لأنه يتحدث عن العامل بشكل عام حيث ينص على انه يجوز لاصحاب العمل الاتفاق مع العمال لديهم على تخفيض الأجور بحد أقصى 50% طوال فترة توقف النشاط المشار اليها على ان تتم مراعاة ساعات العمل الفعلية مقابل الاجر المدفوع ودون المساس بالحد الأدنى للأجور.
وقال «هل تعرفون الحد الأدنى للأجور في الكويت كم؟ راجعوا قيمة الحد الأدنى للأجور كي تعرفوا بانفسكم».
وأشار الى انه بعد الأشهر الماضية تأتي هذه المادة الوحيدة التي أتت بها الحكومة لتعالج أوضاع 74 الف كويتي في القطاع الخاص.
وقال انه بعد مراجعة الشكل والمضمون للقانون يتضح ان العقول التي صاغته عقول إجرائية ولا تستطيع ان تخرج من الازمة ولا تعلم اننا في واقع جديد، كما انها جاءت من تراكم سنوات خبرة فقط ليس لديها فكر ولا سبل إدارة.
ولفت الى ان كل شيء جيد تفعله الحكومة يأتي وزراء دون المستوى المطلوب ويخربون كل جهد الحكومة، «والواقع انه رغم الأداء الجيد في المجال الصحي فالعبرة والقياس أن في قدرة الدولة ان تمضي في ظل التحديات الاقتصادية الجسيمة وهذه العقول لا تستطيع ان تمضي بنا في خضم هذه الأحداث».
ولفت الى انه من المفترض «ان تأتي الحكومة بقانون افضل من ذلك بما يجعل العمالة الكويتية في القطاع الخاص تطمئن كما يجب الا ننسى ان نعالج أوضاع أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة البالغ عددهم 16 الف مواطن وان نعطيهم الفرصة للتفاوض مع العمال لديهم». وقال ان القانون يجب ان يحقق التوازن بين مصلحة صاحب والعمل والعمالة الوطنية الموجودة في الوقت نفسه.
واضاف ان الحكومة فيها وجوه مضيئة لكن فيها بعض الوجوه في الواجهة والقرار الاقتصادي بأيديهم.
