أزمة السجون تدفع بريطانيا لتأجير “مراكز احتجاز” بأستونيا.. تليجراف تكشف التفاصيل

تدرس حكومة المملكة المتحدة ارسال المجرمين المدانيين والمحكوم عليهم الى سجون في استونيا حيث تحاول حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر إيجاد حل لازمة الازدحام في سجون بريطانيا، وفقا لصحيفة التليجراف.

أحد الخيارات المطروحة لمعالجة ازمة سجون بريطانيا ، التي يُعتقد أنه لم يتبق فيها سوى أكثر بقليل من 1000 مكان شاغر في سجون إنجلترا وويلز، هو إرسال المجرمين لقضاء عقوبتهم في الدولة استونيا حيث وتستكشف وزارة العدل ونظيرتها الإستونية “شراكات محتملة” بعد أن عرضت تالين تأجير سعة سجن إضافية لدول أخرى.

منذ توليها منصبها، حذرت شبانة محمود، وزيرة العدل، من أن الاكتظاظ قد يؤدي إلى انهيار في النظام القانوني ما لم تُتخذ إجراءات لتخفيف الضغط على النظام، وفي الشهر الماضي، ومع استمرار البلاد في الشعور بتداعيات أعمال الشغب التي وقعت بعد حادثة الطعن في ساوثبورت، انخفض عدد الأماكن الشاغرة في سجون الذكور في إنجلترا وويلز إلى 100 فقط، وهو أقرب ما وصل إليه النظام من نفاد قدرته الاستيعابية.

اتخذت الحكومة بالفعل خطوات مثيرة للجدل لتخفيف الاكتظاظ، بما في ذلك السماح بالإفراج المبكر عن السجناء الذين قضوا 40% من عقوبتهم، وعادة ما يتم إطلاق سراح السجناء في إنجلترا وويلز، باستثناء مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة، بعد قضائهم 50% من عقوبتهم، ولكن اعتبارًا من هذا الشهر، سيتم تقليص هذه النسبة إلى 40%.

ومن المتوقع أن تناقش وزيرة العدل شبانة محمود ونظيرتها الإستونية ليزا باكوستا الخيارات على هامش حدث لمجلس أوروبا في فيلنيوس، وقالت باكوستا لصحيفة التلجراف: “إن المملكة المتحدة وإستونيا لديهما تاريخ من التعاون الدولي الناجح، ومن شأن مثل هذه الشراكة أن تخلق المزيد من الفرص للاستفادة والتعلم من بعضهما البعض”.

ولكي تمضي الخطة قدماً، سيتعين على مجلس الوزراء الإستوني أولاً مناقشتها والموافقة عليها في البرلمان، وأكدت مصادر حكومية أن الخيار قيد الدراسة بجدية بسبب الوضع الذي ورثته حكومة حزب العمال من القيادة المحافظة السابقة.

وقال توم ويتلي، رئيس نقابة حكام السجون، إنه إذا تم تبني الخطة، فسيكون هناك “مهلة زمنية طويلة” لأنها ستتطلب معاهدة أو صفقة ولن تحرر سوى بضع مئات من الأماكن في المملكة المتحدة، وبالتالي فهي “ليست حلاً”.