أزمة تدقيق شهادات الأطباء تنتظر حلول من ديوان الخدمة المدنية

تلوح في الأفق أزمة مرتبطة بتدقيق شهادات الأطباء والمهن الطبية المعاونة، وباتت الإشكاليات التي تواجه العاملين في الجسم الطبي تنتظر حلول ديوان الخدمة المدنية بعد مناقشة الموضوع معه والوعد بدراسة المعوقات والتحديات التي تواجه الأطباء والمهن الطبية المعاونة عند معادلة شهاداتهم العلمية في وزارة التعليم العالي، لا سيما في ظل عدم إصدار أو تجديد أو نقل تراخيص مزاولة المهن الطبية أو المعاونة إلا إذا تمت معادلة شهاداتهم، وفقاً لتعميم صادر بهذا الشأن من قبل إدارة التراخيص الصحية، التزاماً بما جاء في قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غيرالمعادلة رقم 78 لسنة 2019.
وكشفت مصادر طبية عن «وجود بعض المعوقات والتحديات التي تواجه الأطباء عند معادلة أو تدقيق شهاداتهم العلمية من قبل وزارة التعليم العالي»، مشيرة إلى أزمة تلوح في الافق بسبب مدة معادلة وتدقيق الشهادات، وطلب شهادات قد يصعب الحصول عليها ومنها شهادة الثانوية العامة لقدامى الخريجين في حقبة السبعينات.
وأوضحت أن «مدة معادلة وتدقيق الشهادات لدى وزارة التعليم العالي قد تستغرق في بعض الحالات ما يزيد على 6 أشهر، ما يلحق الضرر بالأطباء بمختلف درجاتهم ومسمياتهم وبأصحاب المهن الطبية المعاونة، وبالمؤسسات والمرافق الطبية، كونها هي المتضرر الأكبر من طول مدة إجراءات التدقيق لدى وزارة التعليم العالي».
وكشفت المصادر أن هناك شهادات لا تستغرق فقط 6 أشهر بل سنوات، محذرة من أن آلية معادلة الشهادات من قبل وزارة التعليم العالي قد تتسبب بإصابة المرافق الصحية سيما القطاع الأهلي منها بالشلل.
وانتقدت الموقع الالكتروني لوزارة التعليم الخاص بتحميل المستندات والشهادات المطلوب معادلتها، مشيرة إلى أنه لا يقدم لطالب معادلة شهاداته أي إفادة بشأن قبول الطلب من عدمه أو إن كانت مستنداته كاملة أو غير مكتملة، كما لا يقدم أي تفاصيل بشأن نتائج المعادلة.
وفي ظل ما اعتبرته عدم قدرة وزارة التعليم العالي على إنجاز معاملات الأطباء وتأخرها الكبير، طالبت المصادر بإسناد الأمر إلى وزارة الصحة، سيما بعد تعاقدها مع مؤسسات عالمية لتدقيق الشهادات العلمية.
وأشارت إلى أن استثناء الأطباء من معادلة الشهادات لمدة 6 أشهر أو سنة بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية ليس الحل الأمثل، مع عودة المشكلة لتتجدد بعد انتهاء المدة.
ولفتت إلى أن «الجمعيات الطبية، ممثلة بالجمعية الطبية وجمعية طب الاسنان وجمعية الصيدلة واتحاد أصحاب المهن الطبية الاهلية، ناقشت مع وزارة الصحة إيجاد آلية وحل مناسب لتطبيق قانون حظر استخدام الشهادات العلمية غير المعادلة في ظل عدم إصدار أو تجديد أو نقل تراخيص مزاولة المهن الطبية أو المعاونة، إلا إذا تمت معادلة الشهادات العلمية».
وأوضحت المصادر أن «المسؤولين بالوزارة ناقشوا مع ديوان الخدمة المدنية إيجاد حل مناسب للموضوع، ووعد الديوان بإيجاد حل يوازن بين تطبيق القانون السابق وضمان سرعة إنجاز معاملات الاطباء، لا سيما أن الأمر يتعلق حتى بتجديد أو نقل ترخيص».