أسامة الزيد: المشكلة الإسكانية صناعة حكومية
كشف مرشح الدائرة الأولى، أسامة الزيد، أن كل ما تعانيه الأسر الكويتية من مشاكل له سببان لا ثالث لهما؛ إما تقاعس حكومي عن أداء واجباتها تجاه المواطنين، أو تخاذل حكومي متعمد مع أصحاب النفوذ، مؤكدا أن القضية الإسكانية وما يتعلق بها من مشاكل هي نتيجة لتحالف ذوي القرار مع النفوذ.
وقال الزيد، في تصريح صحافي: تمثّل القضية الإسكانية أحد الشواهد الفاضحة لهذا التحالف والمنفعة المتبادلة بين السلطة السياسية والتجار، ويتضح ذلك بغياب الدور الحكومي لضبط أسعار السوق العقاري وجعله سلعة للمضاربة بين التجار، حتى صار ثلث الأسر الكويتية من غير سكن، وغير قادرين على التملك، بسبب الأسعار الجنونية والمفتعلة.
وأضاف أن تضخم المشكلة الإسكانية ليس سوى صناعة حكومية ناتجة عن مماطلتها في تحرير أراضي الدولة، حتى صارت تستخدم عجز بنك الائتمان شمّاعة لفشلها في إدارة الملف، فلو كانت لدينا حكومة تعمل لمصلحة المواطنين لقامت بتنظيم السوق العقاري، من خلال إيقاف المضاربات ووقف زحف رؤوس الأموال إلى القطاع السكني، وفرض ضريبة تصاعدية على تجار الأراضي الفضاء. كذلك لو كانت الحكومة واعية لمسؤولياتها الوطنية، لقامت بالتنسيق بين أجهزتها لتحرير الأراضي، وفكرت خارج الصندوق التقليدي لتقليل التكلفة المالية بالمشروعات السكنية المستقبلية بتقديم قانون المطور العقاري.
واستشهد الزيد بأنّ الأحداث الماضية تنبئنا بأن تحالف السلطة الحقيقي يجب أن يكون مع الشعب.
