«أسواق المال» تستعرض تدابيرها لمواجهة «كورونا» باجتماع استثنائي للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية الخليجية

ترأس اجتماع لجنة رؤساء هيئات أسواق المال بدول الخليج د. عبيد الزعابي (دولة الرئاسة)، بمشاركة الأمين العام لدول الخليج د. نايف الحجرف، ورؤساء مجالس الإدارات والأمانة العامة لمجلس التعاون.

شاركت هيئة أسواق المال ممثلة برئيس مجلس مفوضي الهيئة المدير التنفيذي، د. أحمد الملحم، صباح أمس، في الاجتماع الاستثنائي للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس، عبر تقنية الاتصال المرئي، في ظل تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد، وذلك لمناقشة جهود الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس في دعم الأسواق المالية.

وقد ترأس الاجتماع د. عبيد الزعابي (دولة الرئاسة)، بمشاركة الأمين العام لدول الخليج د. نايف الحجرف، ورؤساء مجالس الإدارات والأمانة العامة لمجلس التعاون، وهم الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات د. عبيد الزعابي، ومديرة إدارة مراقبة الأسواق المالية في مصرف البحرين المركزي، عبير الشيخ آل سعد، ونائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، يوسف البليهد، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، عبدالله السالمي، والرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأوراق المالية، ناصر الشيبي.

جدول الأعمال

وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع الخطوات والتدابير التي قامت بها دول المجلس من خلال الجهات المنظمة للأسواق المالية فيها بشأن فيروس كورونا، حيث استعرضت الكويت التدابير الداخلية التي اتخذتها لمواجهة الفيروس وآليات دعم الأسواق المالية، وأبرزها: إغلاق قاعات التداول، وتفعيل خطة استمرارية الأعمال بشكل جزئي لضمان سير أعمال التداول في البورصة بانتظام واطّراد وشفافية، مع تقليص عدد الموظفين أثناء العطلة الرسمية إلى الحد الذي يضمن جودة العمل في الهيئة، وإعادة العمل في البورصة لضمان حقوق المتعاملين، وتخفيض نسبة الحد السعري لإدخال الأوامر وفاصل تداول الأسهم من – 10 إلى – 5 في المئة نزولا، مع الإبقاء على نسبة 10 في المئة صعودا، وتأجيل الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول للشركات المدرجة إلى المواعيد المقررة للربع الثاني.

توصيات

وإضافة الى ذلك، تم رفع مجموعة من التوصيات من جانب الكويت، أبرزها تفعيل آلية النظام الإلكتروني لعقد الجمعيات العامة، وتفعيل عمل صناع السوق، ولاسيما المحفظة الوطنية، وتفعيل منظومة شراء الشركات لأسهمها، والتشجيع على الإدراج النوعي، لاسيما الشركات الحكومية، والتوعية الإعلامية المكثفة في مسائل الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وسلوكيات السوق.

يذكر أن هذا الاجتماع يعقد في ظروف استثنائية من جراء الوباء المستجد، في ظل التدابير التي تتخذها دول المجلس للحد من انتشار الفيروس، حيث عقد الاجتماع السابق للجنة في العاصمة العمانية مسقط.