أسواق المال تمهل «المال للاستثمار» حتى 30 مارس المقبل.. لتعديل أوضاعها قبل إلغاء إدراجها
أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية منح شركة المال للاستثمار فرصة حتى 30 مارس المقبل لمعالجة أسباب إيقاف سهمها وإعادته للتداول مضيفة أنه سيتم إلغاء إدراجها اعتبارا من 31 مارس 2022 ما لم تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب الإيقاف.
ودعت الهيئة في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الأحد تلك الشركة إلى تقديم بياناتها المالية عن فترة الربع الأخير من 2021 مع إطفاء الخسائر المتراكمة كي لا تزيد على 50 في المئة من رأسمال الشركة في خطوة نحو معالجة أسباب الإيقاف وإعادة السهم للتداول.
ولفتت إلى ضرورة معالجة التحفظات والملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة والخاصة بالبيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 علاوة على تزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك التحفظات.
وأكدت (أسواق المال) مواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين بما من شأنه خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية فضلا عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.
وأسست الهيئة وفقا للقانون (7/2010) الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته وبموجب القانون تتولى (أسواق المال) تنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
