أكثر من 40 منطقة شهدت انقطاعاً للكهرباء في الكويت…والوزارة ترى الحل في القطع المبرمج!

ذهول سيطرَ على الناس من انفلات الأمور الكهربائية من يد الوزارة والحكومة بعد الفشل الذريع الذي سيطر على إدارة أزمة نقص الكهرباء والانقطاعات التي طالت أكثر من 40 منطقة في محافظات الكويت الست، فيما الصيف مازال في بدايته وسط توقعات بأن يكون الأسبوعان القادمان أشد حرارة.

فقد عاشت الكويت أمس «جائحة» قطع مبرمج غير مسبوق للكهرباء، بعد أقل من 24 ساعة على إعلان وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود بوشهري أن «وضع الطاقة الكهربائية في البلاد مستقر وأن الوزارة على أتم الاستعداد لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية والتعامل مع أي طارئ قد يحدث بسبب زيادة الأحمال نتيجة لارتفاع درجات الحرارة».

«جائحة» انقطاع الكهرباء، ولّدت شعوراً بعدم الثقة في الأداء الحكومي، واستياءً شعبياً من تحميل المواطنين مسؤولية ارتفاع الاستهلاك والتحذيرات باستمرار القطع المبرمج، وسط مخاوف بأن تكون 2024 «سنة القطع المبرمج»، ومطالبات بأن تكون المحاسبة للمسؤولين أيضاً وليس على الناس فقط.

وفي مقابل دعوات وزارة الكهرباء – التي التزمت الصمت أمام الانقطاعات المتتالية في بعض المناطق – إلى ترشيد الاستهلاك، تساءل المواطنون «من يغلق التكييف في عز الظهيرة والحرارة تفوق 50 درجة مئوية»، معتبرين أن «هذا قرار أو حث العاجز عن إيجاد الحلول، ولا بد أن تكون المحاسبة للحكومة أيضاً».

وفيما كانت مناطق الكويت تغرق في الظلام والحر بسبب الانقطاع لساعات عدة، خرجت وزارة الكهرباء ببيان مسائي لقي انتقادات شعبية واسعة أعلنت فيه أنها لجأت إلى القطع المبرمج، وأن الانقطاعات سببها عدم قدرة محطات توليد الطاقة الكهربائية على استيفاء الطلب المتزايد على الأحمال، من دون أن تعلن مزيداً من التفاصيل عن الأسباب، داعية إلى ترشيد الاستهلاك ومحذّرة من القيام بذات الإجراءات إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.

ما الذي حدث أمس؟ ما سبب الانقطاعات التي طالت كل مناطق الكويت تقريباً؟ لماذا فاجأت الوزارة المواطنين والمقيمين بالقطع المبرمج دون سابق إنذار؟ وما سبب عدم قدرة محطات التوليد على استيفاء الطلب المتزايد على الأحمال بحسب ما أعلنت الوزارة؟

مصادر مطلعة كشفت لـ«الراي» أن السبب الرئيسي يعود إلى فقدان الشبكة أمس 300 ميغاواط إثر خروج وحدة إنتاج في محطة الزور الجنوبية، الأمر الذي أربكَ خطط الوزارة للتعامل مع الأحمال الكهربائية.

وأفادت المصادر أنه «على أثر خروج وحدة الإنتاج، بدأ مركز التحكم الوطني باتخاذ سلسلة إجراءات متتالية لتخفيف الأحمال عبر فصل التيار عن أجزاء في عدد من مناطق الكويت لوصول معدلات الاستهلاك إلى نقطة مقاربة مع معدلات الإنتاج التي كانت تبلغ أمس، 16 ألف ميغاواط بما فيها الكمية المستوردة من الشبكة الخليجية بقدرة 400 ميغاواط، لحين تجاوز فترة ذروة الأحمال».

وطلب مركز التحكم الرئيسي في البداية فصل محطات التحويل الرئيسية المغذية للقطاعين الزراعي والصناعي لمدة ساعتين، ومن ثم طلب فصل التيار عن المناطق الاستثمارية والتجارية لمدة ساعتين، وأخيراً طلب فصل التيار عن أجزاء عن مناطق سكنية لمدة ساعة.

وأوضحت أن القدرة الإنتاجية لدى وزارة الكهرباء كانت تبلغ أمس 15550 ميغاواط تقريباً، بالإضافة إلى 400 ميغاواط يتم تسلّمها من شبكة الربط الخليجي، بمعنى أن إجمالي الإنتاج أمس بلغ 15950 ميغاواط، إلا أن فقدان الشبكة 300 ميغاواط من محطة الزور كان العامل الرئيس وراء الأزمة.

مَن يتحمّل المسؤولية؟

رداً على سؤال عمن يتحمّل المسؤولية؟ اعتبرت المصادر أن «المسؤولية تقع على مختلف الجهات المعنية، سواء المسؤولة عن إنجاز أعمال الصيانات الضرورية لوحدات الإنتاج وتنفيذ مشاريع الإنتاج، أو الجهات المسؤولة عن اعتماد مشاريع ومناقصات الكهرباء المهمة والضرورية، وخصوصاً المتعلقة بمناقصات صيانة وحدات الإنتاج».

هل يتكرّر القطع؟

فيما حذّرت وزارة الكهرباء من إمكانية تكرار القطع المبرمج في حال الحاجة إليه، اعتبرت المصادر أنه «طالما درجة الحرارة مرتفعة سيبقى القطع المبرمج عن المناطق وارداً، لتخفيف الأحمال الكهربائية وموازنة معدلات الاستهلاك مع الإنتاج».