ألمانيا تحظر المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الأحادي

منعت ألمانيا اعتبارا من السبت بيع المنتجات البلاستيكية المخصصة للاستخدام مرة واحدة، تطبيقا لمذكرة أوروبية ترمي إلى حماية المحيطات من التلوث.

ويحظر هذا القانون الجديد الذي أُقر في أيلول/سبتمبر من العام الماضي ودخل حيز التنفيذ السبت، خصوصا “النكاشات القطنية وأدوات المائدة والأطباق والمصاصات وعيدان الشراب وعصي البالونات المطاطية والأكواب”.

كذلك يشمل الحظر بعض الأغلفة المصنوعة من البوليستيرين المستخدمة خصوصا لتوضيب الطعام.

ويتماشى هذا القانون الجديد مع مذكرة أوروبية أقرت سنة 2018 بعد أشهر طويلة من المفاوضات بين البلدان الأعضاء، تحظر حوالى اثنتي عشرة فئة مختلفة من البلاستيك.

وتشير المفوضية الأوروبية إلى أن المنتجات المعنية تمثل 70 % من المخلفات المرمية في المحيطات وعلى الشواطئ.
لكن سيُسمح ببيع المخزونات الموجودة إلى ما بعد 2021 ما يتيح تصريف الإنتاج الموجود، وفقا لـ”الفرنسية”.

كما سيظل مسموحا استخدام منتجات بلاستيكية أخرى لا بدائل منها بعد، مثل مناديل الترطيب والسجائر المزودة فلاتر بلاستيكية والسدادات القطنية.

لكن سيتعين وضع ملصقات على هذه المنتجات تتضمن تحذيرا للمستهلكين من الضرر البيئي المتأتي من البلاستيك. كما سيُزود المستخدمون معلومات عن طريقة التخلص من المنتجات البلاستيكية بصورة آمنة.
كما ينص القانون الألماني الجديد على أن تعطي الإدارات الأولوية “للمنتجات المصنوعة من مواد معاد تدويرها” في مناقصات التوريدات، من أجل تشجيع الاقتصاد الدائري.

للمرة الثالثة فقط منذ بداية العصر الصناعي، انخفض الإنتاج العالمي السنوي من البلاستيك في عام 2020، بنسبة 0,3 % بسبب الأزمة الصحية.

وفي العالم أجمع، “مع إنتاج 367 مليون طن من البلاستيك سنة 2020 في مقابل 368 طنا متريا عام 2019، يُعد هذا ثالث انخفاض عالمي منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بعد 1973 عند أول صدمة نفطية، و2008 خلال الأزمة المالية” العالمية، بحسب الرابطة الأوروبية لمنتجي البلاستيك.

وقد يزيد الإنتاج العالمي من النفايات البلاستيكية بنسبة 41% بحلول 2030، ما يضاعف الكمية الموجودة في المحيطات لتصل إلى 300 مليون طن، بحسب تحذيرات “الصندوق العالمي للطبيعة”.