ألمانيا تحظر «تليغرام» بسبب المؤامرة وخطاب الكراهية
تراقب السلطات الألمانية من كثب خدمة “تليغرام” للمراسلات الفورية المشفرة، إذ تتهمها برلين بعدم التصدي كما يجب إلى رسائل الكراهية التي تبث عبرها ونظريات المؤامرة حتى الدعوات إلى القتل.
ولا يزال معارضو التطعيم ضد كوفيد – 19 في حال من الاستنفار منذ أسابيع في ألمانيا، حيث يتظاهرون بانتظام في مختلف أنحاء البلاد خلال مسيرات تتخللها أحيانا حوادث. في هذا السياق المتشنج، تترصد الحكومة للأدوات المستخدمة في “الترويج للكراهية”، خصوصا خدمة تليغرام للرسائل المشفرة.
وقال ماركو بوشمان وزير العدل، “إن قوانيننا تنطبق أيضا على تليغرام”، محذرا من إمكان فرض غرامات بملايين اليورو.
وتسعى نانسي فيسر وزيرة الداخلية إلى تقديم خطة عمل بحلول نيسان (أبريل) المقبل لإجبار المنصة على إزالة رسائل الكراهية والكشف عن هوية أصحابها. وبحسب إحصاء للوكالة “الفرنسية”، تضم بعض مجموعات النقاش الخاصة بمناهضي اللقاح ما يصل إلى 200 ألف شخص. وفي حال عدم التعاون في هذه المسألة، لا تستبعد الوزيرة فرض حظر تام على التطبيق في ألمانيا.
وأوضحت الوزيرة أن اللجوء إلى هذا الخيار لا يحصل إلا بعد “فشل كل الخيارات الأخرى”، مقرة بأن التعاون الأوروبي ضروري في هذا الموضوع الحساس.
وفي منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي، نفذت الشرطة الألمانية عمليات تفتيش وضبطت أسلحة خلال مداهمة في مدينة درسدن بعد بث تهديدات بالقتل استهدفت رئيس المقاطعة عبر “تليجرام”. وأقرت ألمانيا قانونا مثيرا للجدل في 2017 يقوي ترسانتها ضد التهديدات عبر الإنترنت، إذ يطالب الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر بإزالة المحتويات المخالفة للقانون وإبلاغ الشرطة عنها لإجراء ملاحقات محتملة.
وهكذا أعلنت “فيسبوك” في أيلول (سبتمبر) حذف حسابات وصفحات ومجموعات مرتبطة بتنظيم صغير يحمل اسم “المفكرون الأحرار” في ألمانيا، وهي حركة معادية للقيود المفروضة لمكافحة كوفيد – 19.
وتوضح سيمونه رافايل، مديرة الشؤون الرقمية في مؤسسة أماديو أنطونيو المناهضة للعنصرية، للوكالة “الفرنسية”، نظرا إلى أن المنصات الكبيرة مثل فيسبوك لم تعد تسمح بمحتوى عنصري ومعاد للسامية ومحتويات اليمين المتطرف مثل إنكار الهولوكوست، فإن الأشخاص الذين يرغبون في نشر هذه المضامين يبحثون عن طرق جديدة. والوسيلة الأكثر شعبية حاليا في ألمانيا هي تليجرام”.
وفيما لدى “فيسبوك” مصلحة في التعاون مع السلطات الألمانية وخضعت بشكل تدريجي للتشريعات الوطنية، فالحال ليست كذلك مع “تليجرام”، بحسب الباحثة التي توضح أن أغلبية مستخدميها لا علاقة لهم بحركة مكافحة اللقاحات.
