ألمانيا تفرض “حظراً صامتاً” على تسليح الاحتلال

كشف تقرير ألماني، الأحد، أن الحكومة الألمانية تفرض “حظراً صامتاً” على توريد الأسلحة لإسرائيل، مع تزايد الانتقادات الدولية لاستمرار الحرب على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي..

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية إن “ألمانيا تمارس حظراً هادئاً على تزويد إسرائيل بالأسلحة، وفي العام الماضي، طلبت الحكومة الإسرائيلية شراء آلاف قذائف للدبابات، إلى جانب طلبات الحصول على أسلحة إضافية، لكن ألمانيا لم تتخذ قراراً بعد بشأن البيع”.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية التي نقلت تقرير الصحيفة الألمانية، فإنه “بالنسبة لتل أبيب التي تقاتل حالياً على عدة جبهات ضد حماس وحزب الله، فإن شراء معدات عسكرية وأسلحة من الخارج له أهمية خاصة”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن “جميع طلبات إسرائيل تقريباً منذ اندلاع الحرب لشراء أسلحة من ألمانيا قد تأخرت، ولم تتم الموافقة إلا على عدد قليل من الطلبات، وعلى الرغم من أنه لم يتم اتخاذ قرار بعدم البيع لإسرائيل، إلا أن تعليق الطلبات منذ فترة طويلة يشبه حظر الأسلحة الحقيقي”.

وأوضحت أن هذا التأخير يأتي وسط سجالات داخلية داخل ألمانيا بين مكتب المستشار ومجلس الأمن القومي، اللذين يدعمان بيع الأسلحة لإسرائيل، ووزارة الخارجية الألمانية التي تعارض ذلك.

وبحسب الصحيفة، فإن ألمانيا لم توافق منذ شهر مارس (آذار) الماضي على طلب واحد لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، ومنذ بداية العام انخفض حجم تصدير الأسلحة الهجومية مقابل المعدات الدفاعية المخصصة للحماية مثل الخوذات أو السترات من حوالي 20 مليون يورو في عام 2023 إلى ما يقرب من 32 ألف يورو فقط منذ بداية العام الحالي”.

وقالت: “يأتي انخفاض الصادرات العسكرية من ألمانيا إلى إسرائيل على خلفية الضغوط الدولية على إسرائيل لتجنب إيذاء المدنيين في الحرب في غزة”.