تتصدى الشرطة الألمانية بحملة على مستوى ألمانيا للمنشورات التي تتضمن محتويات يعاقب عليها القانون على الإنترنت.
ومنذ صباح الأمس يجرى تنفيذ 90 حملة شرطية، تتضمن عمليات تفتيش للمنازل أو استجوابات، في كافة الولايات الألمانية الـ16 وفق ما ذكرت “الألمانية”.
وبحسب بيانات المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، فإن هذه سابع حملة تنظمها الشرطة لمكافحة منشورات الكراهية.
وتعد التهديدات أو الإكراه أو خطاب الكراهية على الإنترنت جرائم جنائية يمكن أن يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام.
وذكر مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي، الذي يتولى تنسيق الحملة، في بيان: “اغتيال المسؤول المحلي لمدينة كاسل، فالتر لوبكه، أظهر ما يمكن أن يحدث عندما يتطرف جناة على الإنترنت وتتحول الكراهية إلى عنف جسدي”.
وأضاف المكتب في البيان: “عدد منشورات الكراهية التي رصدتها الشرطة تشير إلى زيادة حادة جديدة في 2020”.
وبحسب البيانات، تم العام الماضي تسجيل 2607 حالات من خطاب الكراهية، بزيادة قدرها 71 في المائة مقارنة بـ 2019.
ولا تستبعد السلطات وجود عدد كبير من الحالات غير المرصودة، حيث جاء في البيان: “لأن العديد من المنشورات الجنائية ذات الصلة لا يتم الإبلاغ عنها أو لا تعلم عنها سلطات الأمن شيئا، لأنها تنشر في منتديات ومجموعات نقاش مغلقة”.
وأنشأ المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية حديثا “هيئة الإبلاغ المركزية للمحتويات الجنائية على الإنترنت”، التي من المقرر اعتبارا من العام المقبل أن تتلقى أيضا بلاغات عن منشورات الكراهية والتحريض على الإنترنت.
ويأتي إنشاء الهيئة على خلفية تعديل تشريعي يلزم مزودين محددين لخدمات الاتصالات الإلكترونية بعدم حذف المحتويات الجنائية فحسب، بل بإبلاغ المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية عنها أيضا.
