«أمانة الأوقاف» تفعل خطة الطوارئ لصيانة عقاراتها خلال «كورونا»

إستكمالا لدور الأمانة العامة للأوقاف المميز خلال الظروف الإستثنائية لجائحة كورونا، وحرصاً على سلامة المستأجرين من خلال توفير أعمال الصيانة المستمرة لعقارات الأمانة للمحافظة عليها وعلى سلامة مرتاديها، أكد مدير إدارة صيانة وتطوير العقارات بالأمانة م. فوزي المانع، “قيام الإدارة بتفعيل خطة الطوارئ مع (الشركة المديرة)، بهدف المحافظة على عقارات الأمانة من خلال تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والجذرية واستكمال أعمال التطوير حسب لائحة الأعمال الطارئة الخاصة بأوامر العمل، واستكمال جميع عقود الشركات والمقاولين لأعمال التكييف والمصاعد والحريق التي تتم عادة طوال 24 ساعة يومياً و 7 أيام في الأسبوع وخلال الإجازات والعطل”.

وأوضح المانع في تصريح صحافي، أن “الشركة ملزمة بمتابعة أعمال الصيانة وتوفير كافة القطع الضرورية حتى بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية، وتزويد الأمانة بتقرير يومي عن الأعمال التي تمت والتأكد من استقبال شكاوي المستأجرين ومعالجتها بأسرع وقت ممكن”، منوها إلى ان “الإدارة قامت

بالتواصل مع الشركة المديرة والتنسيق للاستجابة لتنفيذ أعمال الصيانة الطارئة خلال فترة الحظر الكلي بالتنسيق مع جهات الدولة الرسمية لحل مشاكل سكان العقارات ومتابعتها من قبل مهندسي الإدارة في هذه الظروف الاستثنائية”.

وبين، ان “مهندسي الإدارة، وبالتزامن مع عودة العمل في الجهات الحكومية، استأنفوا نشاطهم كاملاً وبإنتاجية مضاعفة حيث قاموا بزيارات ميدانية لجميع عقارات الأمانة العامة للأوقاف لمتابعة أي أعمال متأخرة أو متوقفة بالتنسيق مع الشركة المديرة”، مشيراً إلى “مبادرة الأمانة بصرف جميع مطالبات الشركات والمقاولين من قبل مهندسين الإدارة خلال فترة التوقف حتى لا يكون هناك أي تأثير على سير العمل”.

ولفت إلى أن “الأعمال التي تمت خلال فترة توقف العمل بسبب جائحة كورونا وحتى المرحلة الرابعة قد شملت جميع الأعمال المدنية الطارئة مثل تسريب المياه وإصلاح أو توريد خزانات مياه وإصلاح المضخات، وأعمال إصلاح عدة مصاعد في عقارات مختلفة بسبب توقفها أو وجود مشكلة تعيق استخدامها واستبدال وحدات تكييف للشقق السكنية المتعطلة وغيرها من الأعمال”، مؤكدا “حرص الأمانة الدائم على العناية بالعقارات الوقفية وصيانتها وتحسين أوضاعها والمحافظة عليها وتطويرها تحقيقاً لأهداف إنشاء الأمانة، في القيام بكل ما يتعلق بشؤون الوقف بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها وصرف ريعها في حدود شروط الواقفين بما يحقق المقاصد الشرعية للوقف وتنمية المجتمع حضاريا وثقافيا واجتماعيا لتخفيف العبء عن المحتاجين في المجتمع”.