«أمانة التخطيط»: مستمرون في دعم وتمكين المرأة لتعزيز سياسات الخطة الإنمائية
أكد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي اليوم الاثنين الاستمرار في دعم ملف تمكين ودمج المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بما يسهم في تعزيز سياسات الخطة الإنمائية.
جاء ذلك في بيان صادر عن (أمانة التخطيط) على هامش ندوة (آفاق المشاركة السياسية للمرأة في الكويت) والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية ومركز بحوث ودراسات المرأة في جامعة الكويت.
وقال مهدي – بحسب البيان – إن هذه الفعالية تأتي متناغمة مع ما تقوم به (التخطيط) من جهود سعيا لتعزيز مهارات وبناء قدرات المرأة الكويتية للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية وأخذ مكانتها المستحقة في صنع القرار.
وأكد أن ما تملكه المرأة الكويتية من إمكانات وطاقات متميزة تجعل تواجدها وتمكينها في مواقع صنع القرار حاجة ملحة وقيمة.
وأضاف أن (أمانة التخطيط) كلفت مركز دراسات وأبحاث المرأة التابع لجامعة الكويت بتنفيذ خطة عمل تستهدف الإسراع في تحقيق الهدف الخامس من التنمية المستدامة الذي ينص على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بما يتناغم مع الأجندة الأممية 2030 ويتسق مع رؤية الكويت 2035.
من جهته، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت وقطر كريستيان تيودور في كلمة مماثلة، إن الاتحاد الأوروبي يلتزم بدعم المشاركة السياسية للمرأة حول العالم واصفا هذا الأمر ب”أحد أهم مجالات التعاون البارزة بين الاتحاد ودولة الكويت”.
وأضاف تيودور أن الكويت في طليعة دول المنطقة التي منحت المرأة حقوقها السياسية كاملة، معربا عن أمله في تواصل جهودها الرامية إلى التشجيع على المشاركة السياسية للمرأة فضلا عن مواصلة دعم السياسات المؤيدة للمساواة بين الجنسين وفقا لأهداف التنمية المستدامة.
بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان السفير طلال المطيري في كلمة مماثلة متانة علاقات دولة الكويت والاتحاد الاوروبي في عدد من المجالات لافتا إلى الحرص على مواصلة رفع مستوى التعاون وتبادل الخبرات.
وقال المطيري إن هذه الندوة تستهدف إبراز الدور الذي تقوم به المرأة الكويتية في الحياة السياسية إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات معربا عن أمله في انعكاس الروح البناءة لمثل هذه اللقاءات.
تستهدف الندوة التي تستمر يومين استعراض إطار السياسة العامة والفرص المتاحة للمرأة والدعم الذي تقدمه الدولة لتشجيع زيادة مشاركتها في الحياة السياسية وفي شغل المناصب القيادية.
