أموال المواطنين في مشروع عقاري بدبي… مصيرها مجهول

تداولت الأوساط العقارية خلال الأيام الماضية خبراً عن عزم عدد كبير من المواطنين والمستثمرين التقدم بشكوى إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ضد شركة إماراتية تعمل بقطاع التطوير العقاري هناك.

وقال مصدر مطلع ، أن مضمون الشكوى يتمحور حول شقين الأول تسلّم المواطنين الوحدات العقارية المكونة من فلل وشقق سكنية بمواصفات غير مطابقة للإعلان التسويقي للمشروع، إضافة إلى أن المشروع يعاني عدم وجود مداخل ومخارج رئيسية، وطرق مؤدية إليه، علماً أنه كان مفترضاً تسليم الشركة المرحلة الأولى من المشروع عام 2017 فيما تم تسليم جزء محدود من المرحلة خلال العام الحالي.

ولفت المصدر إلى أن الشق الثاني من الشكوى يتمحور حول تأخير الشركة في تسليم الوحدات لبقية العملاء، على الرغم من تسلمها كل المبالغ والدفعات من المواطنين والمستثمرين.

وأوضح أن أسعار الفلل في هذا المشروع بلغت ما قيمته 150 ألف دينار كويتي، لكن الشركة تقوم حالياً بتسويق باقي الوحدات العقارية بسعر يبلغ 100 ألف دينار، بحجة أن أسعار العقارات انخفضت خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأفاد المصدر بأن الإعلان التسويقي للمشروع وبنود العقود المبرمة بين المواطنين تختلف تماماً عن واقع المشروع حالياً، إذ يعاني جراء العديد من المشاكل ولا يتطابق مع المتفق عليه.

وكانت الشركة أطلقت مشروعها في الربع الأول من عام 2015 على مساحة تبلغ 50 مليون متر مربع تضم العديد من الفلل والشقق السكنية بمساحات مختلفو، إضافة إلى المرافق والملاعب الترفيهية، وكان مقرراً الانتهاء من المشروع عام 2020.

إلى ذلك، أزالت الشركة إعلانها التسويقي للمشروع من على موقعها الخاص، تفادياً لأي مساءلة قانونية ضدها، وتواصلت مع عدد من المواطنين لتبلغهم بأن لها الحق في التأخر بإنهاء المشروع لمدة تتراوح ما بين السنة إلى السنتين، وأن هذا ما تنص عليه بنود العقد المبرم.

وقد تجاوزت القيمة الإنشائية للمشروع 5.5 مليارات درهم إماراتي أي ما يعادل 455 مليون دينار، وقام عدد كبير من المواطنين بشراء الوحدات المعروضة للبيع، بمبالغ تصل إلى ملايين الدنانير.

من جهة أخرى، أفاد عدد من العقاريين أن هذه الحادثة تعيد إلى الأذهان عمليات النصب والاحتيال، التي تعرض لها المواطنون في السابق، فهناك عدد كبير من المستثمرين المحليين تعرضوا إلى النصب عن طريق عدم تطابق مواصفات العقار أو المدينة الواقع بها العقار عن الإعلان التسويقي أو العقود المبرمة بين الجهة المطورة للمشروع والمستثمر.

ولفتوا إلى أن العديد من المواطنين اشتروا فللاً وشققاً على المخطط وتعرضوا إلى النصب بطرق مختلفة وعديدة، موضحين أن من الأفضل شراء الوحدة وهي قائمة، كي لا يتعرض المشروع إلى التعثر أو التنفيذ دون المواصفات المطلوبة.