أمين سر جمعية المحامين الكويتية خالد السويفان: وضع حد للتعسف بحق «وقف دعم العمالة» عن راغبي استكمال دراساتهم
أكد أمين سر جمعية المحامين الكويتية، المحامي خالد جمال السويفان، أن «استكمال التعليم مكفول وفقاً للدستور»، داعياً وزارة التعليم العالي إلى «تذليل العقبات، لا أن تفرض مزيداً من القيود والمعوقات، ووضع حد للتعسف بحق العاملين في القطاع الخاص بعد صدور أحكام نهائية بإلغاء قرار وقف دعم العمالة عن الراغبين باستكمال دراساتهم العليا».
وقال السويفان إنه «في ظل التعميم الصادر من وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البعثات، في شأن عدم تسلم الطلاب ممن قاموا بالجمع بين الدراسة والعمل سواء في القطاع العام أو الخاص أي مستند، وفي الوقت الذي صدرت فيه أحكام نهائية تعطي الحق للموظف في استكمال دراسته باعتباره حقاً دستورياً، وتكراراً لما سبق من قرارات تفرض التفرغ لاستكمال الدراسات العليا، فإن الحاجة أصبحت ملحة لوقف هذا التجاوز، ومحاسبة من يستقوي بوظيفته على أحكام القضاء الملزمة».
وأضاف أنه «وفقاً للدستور الكويتي، فإن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وأن على الدولة أن تشجع البحث العلمي، وهو ما لا يكون بغير استكمال الدراسات العليا، ولا سيما أن قضاء التمييز حين تعرّض لحالات حصل فيها مواطنون كويتيون على شهادات عليا أثناء عملهم دون الحصول على إجازة تفرغ، جزم بأن الدولة مسؤولة وفقا لأحكام الدستور عن كفالة الحق في التعليم، وسلطتها في تنظيم هذا الحق مقيدة بأن يكون وفقا لشروط موضوعية دون تمميز تحكمي لما نهى عنه الدستور».
