أمين سر مجلس الأمة د. مبارك الطشة يوجه سؤالين إلى وزير التجارة والصناعة
السؤال الأول
إن هذا الاقتران والتزامن بين ما أثير عرضا ومنسوبا إلى مصادر عن زيادة الرواتب ورفع أسعار السلع والخدمات يؤكد أن النية مبيتة لدى البعض لرفع الأسعار والاستيلاء على أي زيادات في الرواتب قبل حتى أن تصدر في شأنها قرارات رسمية، وهو منحى خطير ولا يمكن القبول به، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل لاحظت الوزارة أن عددا من مطاعم الوجبات السريعة والمحال التجارية رفعت أسعار المنتجات والسلع، فضلا عن رفع كلفة توصيل طلباتها إلى العملاء والمستهلكين خلال عطلة عيد الأضحى؟ إذا كان الجواب الإيجاب، فيرجى تزويدي بقائمة بتلك المطاعم ومراكز البيع مع أسماء أصحاب التراخيص التجارية.
4- هل أجرت الوزارة أي دراسات أو بحوث بشأن المستويات السعرية للمنتجات والسلع مقارنة بنظيرتها في دول مجلس التعاون الخليجي؟ إذا كان الجواب الإيجاب، فما الذي توصلت إليه الدراسات بشأن مستوى أسعار تلك السلع في الكويت مقارنة بباقي دول الخليج؟ وهل كان هناك ما يستدعي الرفع؟ مع تزويدي بأي دراسات أو بحوث أجرتها الوزارة بهذا الخصوص.
5- هل يمنح المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، وقانون حماية المستهلك رقم (39) لسنة 2014 وزارة التجارة السلطات والصلاحيات اللازمة للتصدي لحالات رفع الأسعار غير المبررة، كما في الحالة المشار إليها؟ وهل ترى الوزارة أن هناك حاجة لتعديل أي من القانونين أو كليهما؟ وما الاقتراحات التي تراها لازمة بهذا الشأن؟
السؤال الثاني
أدت زيادة التضخم في الكويت خلال العام الجاري (2023) إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار المنتجات الغذائية الأساسية، وتشير التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية إلى أن معدل التضخم في الكويت هو الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتبين أن التضخم زاد خلال العامين الأخيرين بشكل كبير، ووفقا لتلك التقارير حلت الكويت في المركز الأول كأكثر الدول الخليجية غلاء للمعيشة وذلك بعد أن وصل معدل التضخم فيها على أساس سنوي إلى أكثر من 3 في المئة بقليل، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم بلغت نسب الارتفاع في أسعار مجموعات السلع الغذائية والاستهلاكية خلال النصف الأول من العام الجاري (2023)؟ وما أبرز أسباب تلك الارتفاعات؟ مع بيان معدلات الزيادة في تلك المجموعات مقارنة بمثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة نفسها.
2- كم عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة (إدارة حماية المستهلك) من المستهلكين في شأن الزيادات غير المصرّح بها لأسعار السلع والمنتجات؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاهها؟
3- ما دور الوزارة في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق؟ وما آلية الرقابة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من القرارات الوزارية واللوائح والتعميمات الصادرة في هذا الخصوص.
4- هل ألغت الوزارة أو أوقفت العمل بالقرار رقم (67) لسنة 2020 في شأن تثبيت الأسعار؟ وما توجه الوزارة تجاهه خلال الفترة المقبلة؟
