أمين عام جامعة الكويت أ.د.فايز منشر الظفيري لجهات الجامعة: الالتزام بإجراءات إغلاق الحسابات والصرف للميزانية للسنة المالية
طالب أمين عام الجامعة د ..فايز الظفيري مراكز العمل في جامعة الكويت بضرورة الالتزام بالإجراءات اللازمة لإغلاق الحسابات والصرف على ميزانية الجامعة للسنة المالية 2023-2024، وذلك لقرب انتهاء السنة المالية في 30 مارس لكي يكون الحساب الختامي معبرا تعبيرا صادقا عن تلك السنة.
وأشار الى ان أبرز تلك الإجراءات المطلوب الالتزام بها ما يتعلق بالمقبوضات والتحصيلات نظرا لتوقف قبول التوريد النقدي لخزينة الجامعة، فيجب مراجعة إدارة الشؤون المالية بشأن توريد أي متحصلات تخص السنة المالية 2023/2024 في موعد أقصاه الأحد 24 مارس، لافتا إلى انه فيما يتعلق بالمصروفات فإنها تتضمن تعويضات العاملين على ان تصرف المرتبات والبدلات والعلاوات والمكافآت المستحقة حتى نهاية السنة المالية قبل 28 مارس.
وأضاف ان بند المصروفات يتضمن المشاريع الإنشائية والخدمات والمشتريات والتوريدات وأي مبالغ مستحقة عن أعمال منجزة بالمشاريع الإنشائية أو خدمات أو مشتريات وتوريدات سلمت لمخازن الجامعة قبل 31 مارس أو سلمت للأقسام العلمية ولم تصرف تتخذ الإجراءات اللازمة لحصر قيمتها خلال الفترة من 1 إلى 11 أبريل وتعلن ما تم وصوله من قوائم ومطالبات لحساب الأمانات، وفي حال عدم وصول القوائم والمطالبات يجب حصرها وعرض الأمر على وزارة المالية لاتخاذ اللازم بشأنها في موعد أقصاه 16 مايو.
وأوضح انه فيما يتعلق بالسلف المؤقتة والمستديمة فعلى العاملين ممن لديهم سلف نقدية مؤقتة محلية أو خارجية تقديم مستندات الصرف إلى إدارة الشؤون المالية لتسوية السلفة مباشرة بنهاية الغرض من صرفها قبل نهاية دوام 14 يناير، وفي حالة عدم تقديم المستندات سيتم الخصم من راتب متعهد السلفة عن شهر فبراير ومارس، داعيا من لديهم سلف مؤقتة مازالت قيد الاستخدام وسينتهي العمل بها بعد تاريخ الإغلاق في 31 مارس إلى تزويد إدارة الشؤون المالية بالمستندات التي تم صرفها وتوريد المتبقي، على أن يتم عمل طلب جديد في بداية السنة المالية الجديدة اعتبارا من بداية شهر أبريل، مشيرة إلى انه لن تقبل أي مستندات للتسوية تخص السنة المالية 2023/2024 بعد نهاية مارس وسيتم خصم القيمة من متعهد السلفة من راتب ابريل 2024.
ودعا الظفيري إدارة الشؤون المالية أعضاء هيئة التدريس ممن لديهم سلف مؤقتة محلية للصرف منها على مشاريع الأبحاث الالتزام بقواعد وإجراءات دعم البحث العلمي والتي تنص على انه لا يجوز ترحيل سلفة الأبحاث من سنة مالية إلى السنة التالية، مبينة توقف طلبات سلف الأبحاث اعتبارا من أول يناير حتى نهاية مارس سنويا، مع ضرورة تسوية سلف الأبحاث وفقا للمواعيد التي تحددها إدارة الجامعة ويتم استقطاع قيمة السلفة من راتب الباحث الرئيسي في حال عدم التسوية قبل ذلك الموعد.
وذكر انه لن يتم التعويض عما تم خصمه من رواتب الباحثين من أعضاء هيئة التدريس لعدم تزويد إدارة الشؤون المالية بمستندات الصيف والتسوية بعد التاريخ المحدد بهذا التعميم، داعيا كل العاملين بالجامعة ممن لديهم سلف نقدية مستديمة إلى تقديم مستندات الصيف الموجودة لديهم لتسويتها قبل نهاية دوام 2024/3/14 ومراجعة إدارة الشؤون المالية في قسم الحسابات لإقفال رصيد مديونيتهم عن هذه السلف مع ضرورة توريد المتبقي من السلفة قبل تاريخ 2024/3/28.
وأكد على انه لن تقبل أي مستندات للتسوية تخص السن المالية 2024/2023 بعد إقفال السنة المالية في 2024/3/31 وسيتم خصم القيمة من متعهد السلفة من راتب شهر ابريل 2024.
