قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها تلقت تقارير عن حادث جديد في محيط مضيق باب المندب، ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر أثناء عبورها للمضيق.
وجاء ذلك بعد أن حذر مسؤول كبير في جماعة الحوثي اليمنية أمس الثلاثاء، سفن الشحن في البحر الأحمر من تجنب السفر باتجاه إسرائيل، وذلك بعد أن أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجوم على ناقلة تجارية في وقت سابق من نفس اليوم.
وقال الحوثيون في وقت سابق إنهم أصابوا ناقلة تجارية نرويجية بصاروخ، مما يسلط الضوء على تبعات الصراع الذي هز منطقة الشرق الأوسط.
وقال المسؤول في الجماعة، محمد علي الحوثي، على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” إنه “يجب على السفن التي تمر عبر اليمن عدم إغلاق أجهزة المناداة والاستجابة السريعة لأوامر البحرية اليمنية”.
كما حذر الحوثي سفن الشحن من “تزوير الهوية ورفع أعلام غير أعلام الدولة المالكة”.
وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قد قال في بيان سابق إن الجماعة المتحالفة مع إيران هاجمت الناقلة ستريندا لأنها كانت تنقل النفط الخام إلى محطة إسرائيلية وبعد أن تجاهل طاقمها جميع التحذيرات.
مخاطر اقتصادية
وقال دنكان بوتس، نائب أميرال سابق في البحرية الملكية البريطانية وقائد سابق للأمن البحري في الخليج، إن 23 ألف سفينة تقريباً تمر عبر مضيق باب المندب الضيق الذي يصل البحر الأحمر بخليج عدن، وهذا يسهل “الاستهداف وخيارات الهجوم”.
وأضاف بوتس أن “هذه الهجمات تحمل في طياتها القدرة على أن تصبح تهديداً اقتصادياً استراتيجياً عالمياً أكثر بكثير من مجرد تهديد جيوسياسي إقليمي”.
وارتفع متوسط الأسعار اليومية للناقلات العملاقة التي تحمل مليوني برميل من النفط الخام كحد أقصى إلى أكثر من 60 ألف دولار يومياً مقابل نحو 40 ألف دولار يومياً الشهر الماضي، وفقاً لتقديرات شركة برايمار لوساطة السفن.
طرق بديلة
واختارت بعض شركات الشحن بالفعل إعادة توجيه سفنها عبر رأس الرجاء الصالح، بعيداً عن البحر الأحمر، مما أدى إلى زيادة أوقات الرحلة وكلف إضافية.
وأعلن مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان، في 4 ديسمبر (كانون الأول)، أن المحادثات جارية لتشكيل قوة عمل بحرية “من نوع ما”، لضمان المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر.
وقال الأمين العام لوكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة، كيتاك ليم، إن الشحن التجاري يجب ألا يكون أبداً “ضحية جانبية للصراعات الجيوسياسية”، وأضاف أنه حث الدول الأعضاء على العمل معاً لضمان “ملاحة عالمية آمنة ودون عوائق”.