أنس… عَفَسْهُم.. وقلب معادلة مستجوبيه!
الكويت – هاشتاقات الكويت:
ختم مجلس الأمة جلسته الطويلة أمس، مسدلاً الستار على استجوابي نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري.
وقلب الوزير الصالح معادلة مستجوبيه، النائبين محمد هايف ومحمد المطير، وانتهى استجوابه على «بياض» من دون وجود متحدثين كمؤيد ومعارض للاستجواب، ودون تلقي أي اقتراحات.
وهنأ سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الوزير الصالح بتجديد الثقة به، مشيداً سموه بما تميز به أداؤه من كفاءة أثناء ردوده على محاور الاستجواب المقدم، وبالممارسة الديموقراطية الراقية التي جسدت الوجه الحضاري للوطن العزيز.
من جهته، قال الصالح: «انتهى الاستجواب ونعود إلى العمل الوزاري التنفيذي واستكمال مشاريع القوانين وما تبقى من دور الانعقاد، وسنحاول رفع ملف الإنجازات».
ووجه الصالح في تصريح صحافي الشكر لمجلس الأمة على منحه الثقه له، ووجه الشكر إلى المستجوبين، اللذين مكناه من عرض الأعمال والحقائق في المواضيع التي طرحت، موجها الشكر أيضاً لسمو رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء على الدعم.
وكان الصالح أكد أن «الاستجواب لذر الرماد في العيون، وأنه مثل الحزاية وكون أن ليس هناك محاور نجمع الأوراق من كل صوب»، داعياً مستجوبيه إلى محاسبته على عدم الالتزام بالضوابط، و«ألا أحد يزايد علينا ويقول موس فوق كل الروس».
من جهته، شكر وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري من ناحيته النواب الذين مكنوه من الرد على الاستفسارات بشأن الجهات التابعة له، مشيراً إلى أنه أحد ممثلي الشعب قبل المنصب الوزاري، وأنه مثل المجلس خير تمثيل، وأنه يخاطب اليوم قضاة الأمة وليس نوابها.
وأشار إلى أنه أوقف صلاحيات المدير العام لهيئة الزراعة «لأن اللجنة دهمت إدارة القسائم الزراعية وأخرجوا الموظفين وأغلقوا الأبواب وجلسوا يوماً كاملاً فيها وأخذوا الأرقام السرية، وقلت للمدير إن هذا التصرف خطأ وإن هذه مسؤولية الوزير، لذلك جمدت صلاحياته».
وأعلن الجبري أنه سيتقدم باستقالته «إذا ثبت أننا لم نعالج الملاحظات في وزارة الإعلام التي انخفضت من 81 إلى 50 وهناك فارق بين الملاحظات والتجهيزات».
وتقدم النائب الدكتور عبدالكريم الكندري باستجواب أمس إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، من ثلاثة محاور، تناول الأول غياب السياسة العامة للحكومة والتنازل عن اختصاصات مجلس الوزراء لجهات أخرى، ودار الثاني حول التناقض في السياسة العامة للحكومة حول ترشيد الإنفاق وتأثيره على الحالة المالية للمواطن، فيما كان الثالث عن إخفاق رئيس الوزراء في الدفاع عن الهوية الوطنية.
