د.عبدالله الغصاب: الغش في الاختبارات حقيقة أظهرت أصحاب التفوق الوهمي.. وأدت للتسرب الطلابي في الكليات
أكد مساعد العميد لشؤون الأكاديمية في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور عبدالله الغصاب أن قضية ظاهرة الغش في الاختبارات ليست قضية ثانوية أو مشكلة وقتية بل هي قضية مجتمعية تهدم أركان المجتمع من «الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية» ومؤسساته كافة.
وقال الغصاب في تصريح صحافي: إن ما نسمعه ونشاهده عن حالات الغش والطرق المستخدمة وغيرها من الدعم والتسهيل والمساعدة من عديمي الضمير، هي حقيقة تنخر في المجتمع وأركانه وتسيء إلى المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى انها تهدم العقول الشابة أصحاب التفوق الحقيقي وتحطم مستقبلهم، الذين يجدون أنفسهم أمام تفوق زائف من بعض الطلبة أخذوا أماكنهم في الكليات، مما يدق ناقوس الخطر، بوجود خطر داهم على مستقبل التعليم في الكويت.
وأضاف أن ظاهرة الغش في الاختبارات ملموسة وكلنا يعلم عنها منذ سنوات وليست وليدة اللحظة، بل إن مؤسسات التعليم الجامعي تعاني منها في عمليات قبول خريجي الثانوية أصحاب التفوق الوهمي والمجاميع العالية، وهو ما يتضح مع إجراء اختبارات القدرات لهم للقبول في التخصصات العملية والعلمية، ومع دخولهم القاعات الدراسية اتضح بأن هذا التفوق وتلك المجاميع لا تمت لأصحابها بأي صلة، بل انه التفوق الوهمي والزائف نتيجة الغش في الاختبارات.
وأضاف الغصاب أن الطلبة الغشاشين يعانون بشكل واضح في دراستهم الجامعية، ولم يستطيعوا استكمالها، وهو ما ينتج عنه التسرب الطلابي وبأعداد كبيرة خاصة في التخصصات العلمية والتخصصات الكبيرة، نتيجة لهذا التفوق الوهمي والغش في الاختبارات.
وأضاف أن محاربة ظاهرة الغش في الاختبارات ومعالجتها ليستا مسؤولية وزارة التربية وحدها، بل هي مسؤولية مجتمعية لابد من مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، والجهات الحكومية كافة التعاون والتكاتف من أجلها والتصدي لها، لافتا إلى ان وزارة التربية تسعى جاهدة لمواجهة ظاهرة الغش في الاختبارات ولكن يعلم الجميع ان الوزارة لا تستطيع وحدها مواجهة هذه الآفة ولا بد أن يكون الدور الأكبر في ذلك للأسرة بتعزيز القيم والمبادئ في نفوس ابنائها وتحاول جاهدة تهيئة البيئة المناسبة والاعداد النفسي الجيد للأبناء، بالإضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني بإقامة المؤتمرات والندوات التوعوية من خطر الغش ونتائجه المدمرة على الأسرة والمجتمع.
وأشار إلى العديد من الحلول التي يجب مراجعة اهل الاختصاص بها أبرزها: اعادة النظر في أسلوب التقويم « الاختبارات»، وتفعيل دور الاختصاصي الاجتماعي والنفسي بالمدرسة ومحاولة إعادة توزيع الدرجات بشكل مقنن، والتعليم في المراحل الأولى يجب ان يهتم بالقيم والمهارات والمبادئ، والاسترشاد بالنماذج التعليمية المهتمة في هذا الجانب كـ « اليابان – كوريا الجنوبية- بعض الدول الاسكندنافية». كما يجب وضع برامج تعليمية لجميع المراحل التعليمية بالتعاون مع وزارة الاعلام.
وشدد الغصاب على ضرورة اجتماع متخذي القرار مع أصحاب الاختصاص مثل كلية العلوم الاجتماعية وكلية التربية وكلية التربية الأساسية وكلية الحقوق للخروج بأفضل الحلول والقوانين المنطقية التي لا تخضع للتكسب السياسي، داعياً أعضاء مجلس الأمة والمعنيين بوضع القوانين واللوائح التي من شأنها التصدي للغش، تقويم الطالب وعدم الانحراف وراء تطبيق قوانين تسهم في قتل مستقبل، كـ «السجن وتشويه السمعة»، وغيرها ففي هذه المرحلة العمرية لا يدرك الطالب العقاب المفاجئ، لذا لابد من التدرج في تطبيق القوانين ووضعها بعيداً عن تأثر السوشيال ميديا.
