إتحاد المصارف: الخطة التحفيزية توفر إقراضا إضافيا بـ5 مليارات دينار من أموال البنوك
قال رئيس اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد اليوم السبت إن خطة البنك المركزي لتحفيز الاقتصاد المحلي والتي توفر خمسة مليارات دينار (نحو 5ر16 مليار دولار أمريكي) هي مساحة إقراضية إضافية من “أموال البنوك المحلية واحتياطاتها الاحترازية“.
وأضاف الماجد في تصريح إن الحزمة التي أعلن عنها أمس الأول تسمح بتخفيف شروط بنك الكويت المركزي الرقابية لاسيما خفض متطلبات السيولة وأدوات التحوط الكلي ما يمكن البنوك المحلية من توفير السيولة والدعم اللازمين للقطاعات الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستمرارها في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضح أن هذه الحزمة ستساعد البنوك على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد المحلي ويحفزها على تقديم المزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء الذين هم بحاجة إلى سيولة تمكنهم من مواصلة نشاطهم دون توقف في ضوء هذه الظروف تجنبا لمشكلات طويلة الأمد قد تؤثر على الملاءة المالية.
وأشار إلى التنسيق الدائم والمستمر ما بين البنوك المحلية و(البنك المركزي) لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس المستجد بغية “تعزيز دور البنوك في دعم الاقتصاد الوطني” مؤكدا استعداد القطاع المصرفي القيام بالدور المنوط به وحرصه على خدمة الاقتصاد الوطني وتوظيف هذه الحزمة لتحقيق أهداف معالجة تداعيات أزمة (كورونا).
وذكر أن السياسات التحوطية التي اتبعها (المركزي) منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 أدت إلى بناء قواعد رأسمالية قوية ومخصصات احترازية متينة ومصدات تحوطية تراكمت خلال سنوات “وهذا هو الوقت المناسب للاستفادة منها“.
إلى ذلك قالت رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة (البرلمان) إن من شأن هذه الحزمة التحفيزية “تخفيف القلق والعبء على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة” منوهة ب“بسرعة وديناميكية آليات اتخاذ القرار والاستجابة السريعة والتجانس في فريق العمل الحكومي لمواجهة التداعيات“.
وأضافت أن “هذه الحزمة التحفيزية المتمثلة في تخفيف الإجراءات الرقابية على البنوك تعد مصدا وحماية لهم” موضحة أن “التسهيلات التي تطلب من البنوك توجيهها ليست تنفيعا للتجار بل مساعدة للقطاع الخاص على التوظيف واستقرار العمالة الوطنية وتقديم خدماتها الضرورية للمجتمع“.
وكان محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل قال في وقت سابق إن الحزمة التحفيزية تستهدف دعم القطاع الاقتصادي الحيوي والمشروعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي وكذلك المتضررين من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات ومساعدتها على تخطي الظروف الراهنة.
وأضاف الهاشل آنذاك أن (المركزي) يواصل متابعته الحثيثة للقطاع المصرفي للتأكد من الاستفادة من هذه الحزمة بما يحقق الغرض منها فضلا عن قيام البنوك بدور فعال في هذه الظروف الضاغطة لتوفير السيولة للقطاعات الاقتصادية المنتجة وأنه لن يتوانى في اتخاذ مزيد من الإجراءات بما يلبي المصلحة العليا للاقتصاد الوطني.
وتستهدف الخطة التحفيزية دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة هذه المشاريع من 75 إلى 25 في المئة لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال وذلك لتحفيز القطاع المصرفي على تقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع الحيوي.
وسمحت الخطة للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال بما يخفض المتطلبات الرأسمالية.
وفي ما يخص القروض الموجهة لشراء أو تطوير عقارات السكن الخاص والنموذجي فقد عمدت الخطة إلى زيادة النسبة المسموح بها للتمويل الممنوح إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير فضلا عن تعديل تعليمات الرقابة وأدوات سياسة التحوط الكلي بما يساعد البنوك في هذه الظروف على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد وتحفيزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين من الأزمة للحؤول دون مواجهة العملاء لنقص في السيولة والتحول إلى مشاكل طويلة الأجل تؤثر على ملاءتهم المالية.
